|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| چهارشنبه 25 آذر 1394 |
|
کارشناس اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کاهش ۸ درصدی نرخ سپرده قانونی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن می‌تواند به افزایش قدرت وام‌دهی این بانک و نهایتا افزایش تعداد فقرات تسهیلات مسکن ۶۰ میلیونی بینجامد.
علی قائدی درباره کاهش نرخ سپرده قانونی حساب سپرده ممتاز بانک مسکن از ۱۰ به ۲ درصد و تأثیر آن بر رونق بخش تسهیلات مسکن اظهار کرد: با توجه به موافقت بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات با استفاده از حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (تسهیلات با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم مسکن) از ۳۵ میلیون به ۶۰ میلیون تومان، بانک مسکن نیز اجرای این افزایش سقف وام را مشروط به کاهش سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی کرده بود که در جلسه هفته گذشته این شورا، با درخواست و پیشنهاد بانک مسکن مبنی بر کاهش ۸ درصدی نرخ سپرده قانونی این نوع حساب، موافقت شد.
کارشناس اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: به عنوان مثال اگر بانک «الف» بتواند برای یک سپرده، مبلغ (مثلا) یک‌صد میلیارد تومان سپرده مردمی جمع‌آوری کند، این بانک موظف است ۱۰ درصد آن یعنی ۱۰ میلیارد تومان را به حساب بانک مرکزی به عنوان «سپرده قانونی» واریز کند. این مبلغ به هیچ عنوان از سوی بانک‌ها قابل برداشت نیست.
بنابراین بانک مسکن نیز موظف بود تا پیش از مصوبه دیروز (سه‌شنبه ۱۷ آذر) ۱۰ درصد از سپرده‌های مردمی در حساب سپرده ممتاز (اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن) را نزد بانک مرکزی واسپاری کند که این میزان نرخ قانونی تا حدودی قدرت وام‌دهی بانک مسکن را کاهش می‌داد. ولی از این پس تنها ۲ درصد مبلغ جمع‌آوری‌شده در این حساب به بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌شود که ۸ درصد باقی‌مانده می‌تواند به افزایش قدرت وام‌دهی بانک مسکن و نهایتا افزایش تعداد فقرات تسهیلات مسکن ۶۰ میلیونی با استفاده از مصارف و منابع داخلی بانک مسکن بینجامد.
وی با بیان اینکه سپرده قانونی ابزاری در دست بانک مرکزی است که اگر بخواهد تعداد تسهیلات را کاهش دهد، نرخ آن را افزایش و اگر بخواهد تعداد تسهیلات را افزایش دهد، نرخ آن را کم می‌کند، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی قصد دارد برای حمایت از بخش مسکن، تعداد تسهیلات آن را افزایش دهد که در نتیجه نرخ سپرده قانونی حساب سپرده ممتاز بانک مسکن را کاهش داده است.
|
|
 |
|
| منبع خبر: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 