|
تازهها و اخبار |
يكشنبه 3 آبان 1394 |
|
در کشورما مثل بسیاری از نقاط دنیا وزارت راه در چارچوب وظایفی که برایش تعریف شده است دستورالعمل ها وشیوه های ساخت وساز را که منبعث از قانون نظام مهندسی است تعیین می کند وحق دارد که آنها را به وزارت کشور و شهرداری های ابلاغ کند وَآنها نیز وظیفه دارند که به قانون تمکین کنند.
به رغم گذشت حدود یک ماه از ارسال نامه معاون وزیر راه و شهرسازی به معاون وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهداریها و همچنین شهردار تهران که درمتن آن با یادآوری ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴، خواستار الزام شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به درج نام و مشخصات مجری در پروانه صدور ساختمان و قراردادها شد، اما شنیده ها حاکی از آن است که شهرداری به این ابلاغیه دولتی توجه نکرده و صدور پروانه به بساز وبفروشها کماکان به روال قبل ادامه دارد.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی کشور درواکنش به این موضوع با یادآوری اینکه شهرداری ملزم است به دستورالعمل های صادره ازسوی وزارت راه وشهرسازی تمکین کند درعین حال گفت: اگر شهرداری نسبت به جان واموال مردم حساس است می بایست به ابلاغیه اخیروزارت راه تمکین کند وازارایه پروانه به بسازو بفروشها ممانعت کند.
مهدی موذن ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت: تردیدی نیست که شهرداری موظف است ابلاغیه های دولت را اجرایی کند. شهرداری اگر چه در برخی از حوزه های مدیریت شهری سیاست گذار است اما درمسایل کلانی نظیر شیوه های ساخت وساز ،جزئیات فنی ساخت وسازوکنترل های فنی حوزه های مسوولیتی دارد سیاست گذار نیست وبنابراین باید به دستورالعمل های صادره ازسوی وزارت راه تمکین کند.
وی ادامه داد: در کشورما مثل بسیاری از نقاط دنیا وزارت راه در چارچوب وظایفی که برایش تعریف شده است دستورالعمل ها وشیوه های ساخت وساز را که منبعث از قانون نظام مهندسی است تعیین می کند وحق دارد که آنها را به وزارت کشور و شهرداری های ابلاغ کند وَآنها نیز وظیفه دارند که به قانون تمکین کنند.
موذن تاکید کرد:درگذشته همیشه اینگونه بوده است که شهرداری عموما در اجرای مقررات وضوابط ساخت وساز سلیقه ای عمل کرده و به دستورالعمل های صادره ازسوی وزارتخانه کم توجهی کرده است.
وی خاطرنشان کرد:چنانچه شهرداری بخواهد نسبت به ابلاغیه اخیرمعاونت مسکن وساختمان بی توجهی کند ،وزارت راه به منظور دفاع ازصیانت و حقوق بهره برداران وشهروندانی که شهرداری مدعی حفاظت از حقوق آنهاست وارد عمل شود.
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران تصریح کرد: درواقع صیانت از حقوق واموال شهروندان تابع تصمیماتی است که وزارت راه وشهرسازی می گیرد و شهرداری تهران دراین پروسه مجری و عمل کننده است.بنابراین این نهاد اگرازدستورالعمل های صادر شده از سوی وزارت راه تبعیت نکند طبیعی است که حق پیگیری برای وزارت خانه وجود دارد تا ما شاهد سلامت ساخت وساز ها باشیم.
موذن با طرح این سوال که آیا شهرداری دقت ندارد ساختمانها بی اساس و بدون کنترل وبدون مجری ذی صلاح ساخته می شود؟ تاکید کرد: بدون شک اگر جان مردم برای شهرداری اهمیت دارد باید به ابلاغیه های بالادستی که ازسوی وزارت خانه صادرمی شود تمکین کند.
|
|
|
|
منبع خبر: صما |
|
| |