|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| يكشنبه 5 مهر 1394 |
|
ابلاغیه جدید عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که روز سه شنبه 3 شهریور ماه منتشر و ابلاغ شد کارکنان شهردار یها، وزارت کشور و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از شرکت در انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استانها، انتخاب به عنوان بازرس و همچنین عضویت در شورای انتظامی منع کرده است.
ممنوعیت های ذکر شده در حالی ابلاغ شد که پیشتر کارکنان وزارت راه و شهرسازی به دلیل استقلال سازمان های نظام مهندسی از شرکت در انتخابات منع شده بودند. منع شرکت کارکنان وزارت راه و شهرسازی نیز بر اساس ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بود.
طی روزهای اخیر این ابلاغیه سر و صداهای زیادی به همراه انداخت و علاوه بر موافقان، مخالفانی هم داشت تا جایی که معاون مسکن و ساختمان وزیر در همایش توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفهای خبر احتمال لغو این ابلاغیه به دلیل فشار از سوی مخالفان را اعلام کرد.
از یک سو موافقان این ابلاغیه استدلال می‌کنند که این طرح در راستای استقلال نظام مهندسی و سالم‌سازی انتخابات است و امکان مشارکت حداکثری بخش‌های خصوصی و فعال را فراهم می‌کند، سازمان نظام مهندسی را از انفعال در می‌آورد و مشکلات پیشین ناشی از تداخل وظایف تا حد فراوانی در بخش ساخت و ساز کاهش می‌یابند.
از سوی دیگر مخالفان آن را سختگیرانه می‌خوانند و می‌گویند:
گفته‌های آخوندی با این ابلاغیه مطابقت نمی‌کند و اعتراضات جدی در قشر مهندسان برای این ابلاغیه وجود دارد. از سوی دیگر معلوم نیست عضو شورای شهر بودن، شغل محسوب شود، از طرف دیگر هم خود آقای آخوندی قبلا گفته‌اند که هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شغل محسوب نمی‌شود. برخی هم این کار وزیر را نظریه‌ای می دانند که با رویه و عرفی که تا الآن جاری بوده در تضاد است.
با این وصف خبرنگار جهان اقتصاد با مهدی مؤذن، رییس شورای مرکزی نظام کاردانی ساختمان درباره چند و چون ابلاغیه، عدم ورود مهندسان کارمند وزارت کشور و شهرداری‌ها به عنوان نامزد هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به گفتگو پرداخت.
مهدی مؤذن با بیان آنکه این ابلاغیه در انتخابات نظام کاردانی 22 اسفند سال گذشته اعمال شد، گفت: بر این اساس کسانی که کارمند مجموعه‌های تابعه وازرت راه و شهرسازی بودند از شرکت در هیئت مدیره منع شدند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا کلیت این ابلاغیه قابل دفاع است؟ اظهار داشت: من از واژه خوب یا بد استفاده نمی‌کنم، اما در مقطع کنونی، این ابلاغیه برای نجات نظام مهندسی راهکار مؤثری است.
اینکه صاحب منصبان ما نصف اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی را به خصوص در تهران تصرف کنند، نتیجه‌اش همین است که تا به حال دیده‌اید. یعنی در آنجا رانت قدرت ایجاد می‌شود، رانت پول هم که از قبل داشتند. بنابراین مقابله با این موضوع به شکل‌های مختلف می‌تواند یکی از راه‌های نجات نظام مهندسی باشد اما همه راه این نیست. بخش بیشتری از مسئله شاید به شکل‌های دیگری حل شود.
وی با آوردن یک حکایت در ادامه توضیح داد: یک کسی اسم فرزندش را رستم گذاشت، بعد از آن دیگر جرأت نداشت فرزندش را صدا کند.
همین آقایان و مدیران گذشته نظام مهندسی نیز به قدری آن را غیرمنطقی و غیراصولی، چاق و چله، غول و بزرگ کردند و به آن ایراد نگرفتند و ترسیدند بگویند بالای چشمش ابروست، به جاهایی مثل ما ظلم کردند و اجازه دادند که حق و حقوق نظام کاردانی و کاردان‌های فنی زیر پا له شود که امروز می بینیم خودشان هم از این موضوع نگران و وحشت زده شده‌اند. بنابراین راه زیربنایی این است که با آنها قانون‌مدارانه و اصول‌مند کار کنیم و هر نوع هیئت مدیره‌ای که از این پس آنجا باشد، اجازه ندهیم از قدرت خود در جهت قدرتمندتر نشان دادن و اعمال نفوذ استفاده کند.
رییس شورای مرکزی نظام کاردانی ساختمان با اشاره به بخشی از مشکلات اظهار داشت: در هیئت مدیره کنونی می‌خواهند به ما کار بدهند اما به خاطر نظام مهندسی نمی‌دهند، یعنی بخشنامه‌ای بوده که طبق آن کاردان‌های فنی بتوانند بر شهرهای زیر 50 هزار نفر نظارت کنند. چون آن زمان آقای هاشمی وتو کرد، همین الان آقای ترکان هنوز چراغ سبز نشان نداده است. آقایان ابلاغ نمی‌کنند. نگران نباشید و ابلاغ کنید، نظام مهندسی جای خودش است و نظام کاردانی هم جای خود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ابلاغ نشدن قانونی که تصویب شده استفاده از رانت قدرت است؟ تصریح کرد: بله، این کار استفاده از رانت قدرت است. بر اساس داده‌ها، در قانون نظام مهندسی و مجموعه تعریف شده که یکی نظام مهندسی و دیگری نظام کاردانی است. بنابراین جایگاه قانونی آنها کاملا برابر است، پس چرا باید آنقدر سازمان ما را مورد ظلم و ستم قرار بدهند که اعضای ما بروند، کسانی که به درد ساختمان می‌خوردند و برای آن ایده‌های ویژه داشتند. این نشان می‌دهد کسانی که باید قانون را اجرا کنند، درست به این موضوع توجه نکردند.
اگر این رویه ادامه پیدا کند، هر کسی هم که بیاید در آن منصب قرار بگیرد همین خواهد شد، چه صاحب منصب باشد، چه یک مهندس جوان باشد. مهم نگاه دولت به آنها است، این که از آنها چه بخواهیم و آنها را به سمت تبعیت از قانون‌مداری و انصاف سوق دهیم.
مؤذن ادامه داد: روز پنجشنبه دیدید که آقایان با سر و صدا به همایش اخلاق حرفهای آمدند، اخلاق حرفهای کجاست که بیایند با آن نگاه با نظام مهندسی صحبت کنند. خود مدیر ما اول باید اخلاق مدار و منصف باشد بعد بگوید چرا دارند ظلم می‌کنند. چرا شاهد زورگویی هستند و هیچ چیز نمی‌گویند؟ کجای این اخلاق‌مداری و قانون‌گرایی است؟
اگر باز هم نگاه آقایان در وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی تبعیض‌گونه باشد، هر کسی هم که آنجا باشد و عضو هیئت مدیره شود، در آینده همین آش خواهد بود و همین کاسه.
وی با بیان اینکه پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی و تیم متبوعش درباره فساد و شفاف‌سازی و قانون‌مداری نشانه‌های خوبی است، یادآور شد: ما سال گذشته، شورای مرکزی نظام کاردانی خدمت وزیر رسیدیم، آقای مظاهریان و آقای شیبانی هم بودند، ایشان دستورات خوبی درباره ما داد ولی الان ما در وانفسای کار خود گرفتاریم. نه یک نفر کاردان توانسته مشغول به کار شود و نه نگاه مطلوبی به سازمان ما شده است.
اگر اینطور باشد، این تعارف‌ها همیشه بوده، در گذشته هم ببینید در دولت پیشین مسئول ارشد صنعت ساختمان چقدر از پروژه مسکن مهر بارک‌الله بارک‌الله می‌کرد اما امروز می‌بینید که همه آن بارک‌الله‌ها اصلا جایگاهی نداشته است.
رییس شورای مرکزی نظام کاردانی ساختمان افزود: امروز هم اگر بخواهیم حرفهای خوبی بزنیم بدون اینکه نظارت و مدیریت کنیم که این حرف‌ها اجرا شود، دوره خدمت می‌آید و می‌رود بدون اینکه چیزی عاید ما شود. من تصور می‌کنم فرمایشات به خصوص دکتر آخوندی که از قبل هم در همین مدار گفتمان بودند، بسیار قابل تحسین است اما باید مراقب باشند که این حرف‌ها پیاده و اجرا شود. در گذشته هم حرفهای خوبی زده شد، چهار وزیر سابق هم دستوراتی دادند اما کسی آنها را اجرا نکرد و برای آن وزیر هم اهمیت نداشت که معاونش دستوراتش را اجرا نمی‌کند.
وی با انتقاد از رانت پولی که در سازمان نظام مهندسی جریان دارد، گفت: امروزه بحث این است که در کمیسیون عمران مجلس بحث تحقیق و تفحص مطرح می‌شود، از آن طرف شورای انتظامی می‌گوید که صدها پرونده هست که به دلایل مختلف نگه داشتند و بررسی نکردند. پس این مسئله همیشه وجود داشته، چرا اعمال مدیریت دولتی نمی‌کنیم، چرا فرآیندها را درست تعریف نمی‌کنیم.
وقتی که شهرداری تهران یک دفعه تصمیم می‌گیرد که همه این پول‌ها وارد نظام مهندسی شود، آیا بلد بودند که این عدد ضربدر عدد دیگر چه می‌شود؟ یکدفعه از حجم عدد هم تعجب و شاید وحشت کردند، از سودی که حاصل می‌شود و از خود حجم گردش مالی که ایجاد می‌شود. آیا به اندازه این حجم گردش مالی که ایجاد شد، قدرت نظارتی هم افزایش یافت؟ آیا کنترل ها افزایش پیدا کرد؟
مؤذن ادامه داد: حالا اینها متعارفش است. آن قسمت نامتعارف که ما امروز می‌بینیم که معاون جناب وزیر می‌گوید تمام توزیع کارها به شکل رانت و غیراصولی بوده، توزیع کار غیراصولی به چه دلیل بوده؟ اینجا دل کسی برای دیگری نسوخته. آیا حق آن مهندس جوان بوده که کارها را به آ نها بدهند، جمع کردند در یک بخشی که خیلی متمول و قدرتمند و غول بوده به آن دادند؟ آیا دلشان برای آنجا سوخته؟ اینها بخش‌هایی است که آیا اگر نظارت می شد، قابل کنترل نبود؟ و اگر همین امروز هم نظارت شود، قابل کنترل نیست؟ فردا هم اگر هیئت مدیره‌ای بیاید مطمئن باشید چنانچه نگاه وزارتخانه متمایز نشود و به این روند دقیق‌تر نگاه نکند، باز هم شاهد این مسائل خواهیم بود.
|
|
 |
|
| منبع خبر: روزنامه جهان اقتصاد |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 