|
تازهها و اخبار |
سه شنبه 24 شهريور 1394 |
|
رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران درخصوص الزام شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به درج نام و مشخصات مجری در پروانه صدور ساختمان و قراردادها که از سوی وزارت راه و شهرسازی طی نامهای صورت گرفته، گفت: اجرای این قانون کیفیت ساخت و سازها را افزایش میدهد و سبب حضور متخصصان واقعی و دارای صلاحیت در این حوزه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، مهدی موذن صبح امروز در گفتگو با رادیو ایران ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر در اکثر ساخت و سازها بهویژه استان تهران، ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴ که ثبت نام و مشخصات مجری ذیصلاح در پروانههای ساختمانی را الزام کرده است، اجرا نمیشود و متاسفانه هیچ بازدارندهای هم در این موضوع وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: هزینههای بسیار سنگینی برای احداث یک ساختمان پرداخت میشود اما آن میزانی که جهت ارائه خدمات فنی و مهندسی هزینه میشود بسیار ناچیز است. باید از مردم پرسید که آیا حاضرند برای تزریق یک آمپول به یک فرد غیرمتخصص مراجعه کنند؟ پس چطور حاضر میشوند که برای ساخت ساختمان که محل سکونت آنهاست به افراد فاقد صلاحیت رجوع کنند.
موذن تصریح کرد: اینکه به سمتی حرکت کنیم که مجموعهها و شرکتهای حقوقی وارد عرصه ساخت و ساز بشوند، بسیار مناسب و صحیح است اما تا رسیدن به این هدف نباید دست روی دست گذاشته و نهایتا برای اینکه هزینه کمتری را پرداخت کنیم، به هر فردی اجازه ساخت یک ساختمان را بدهیم.
در پایان باید یادآور شد هفته گذشته حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به هوشنگ خنداندل معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهداریها و همچنین محمدباقر قالیباف شهردار تهران با یادآوری ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴ با هدف صرفهجویی در منابعملی از جمله مصرف انرژی و کاهش حوادث ساختمانی، خواستار الزام شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه به درج نام و مشخصات مجری در پروانه صدور ساختمان و قراردادها شد.
|
|
|
|
منبع خبر: روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان تهران |
|
| |