|
تازهها و اخبار |
دوشنبه 16 شهريور 1394 |
|
معاون وزیر راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به معاون وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهداریها و همچنین شهردار تهران با یادآوری ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴، خواستار الزام شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به درج نام و مشخصات مجری در پروانه صدور ساختمان و قراردادها شد.
حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به هوشنگ خنداندل معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهداریها و همچنین محمدباقر قالیباف شهردار تهران با یادآوری ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴ با هدف صرفهجویی در منابعملی از جمله مصرف انرژی و کاهش حوادث ساختمانی، خواستار الزام شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه به درج نام و مشخصات مجری در پروانه صدور ساختمان و قراردادها شد.
متن کامل نامه که برای شهردار تهران و معاون وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهداریها ارسال شده بدین شرح است:
با سلام و احترام
همانگونه كه استحضار دارید به موجب ماده ۴ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اشتغال حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی كه توسط این وزارت تعیین میشود در هر محل با كسب نظر از وزارت کشور مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. از سوی دیگر به موجب ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۴۶۰۵/ت ۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۸۳/۰۴/۲۲ هیأت محترم وزیران، مجری ساختمان در زمینه اجرا دارای پروانه اشتغال به كار از وزارت راه و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان كه با مالكان منعقد می نماید، اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و كلیه مدارك منضم به قرارداد برعهده دارد. در تبصره این ماده مقرر شده است : "شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را كه توسط مالك معرفی شده و نسخهای از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرارداده است، در پروانه مربوط قید نمایند. "
در ادامه این نامه و در بیان اهداف اجرایی شدن این قانون آمده است: بدیهی است با توجه به تخصصی بودن عملیات اجرائی ساختمانها، تقبل این بخش توسط اشخاص دارای صلاحیت و جلوگیری از فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت حرفهای در این امر، نقش اصلی را در حفظ حداقل كیفیت ساختمانها ارتقای كیفیت و طول عمر آنها، رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، صرفه جویی در منابع ملی از جمله مصرف انرژی و به خصوص كاهش حوادث ساختمانی دارد كه فقط در این نكته اخیر متأسفانه به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت تاكنون افراد زیادی جان و مال خود را از دست دادهاند.
همچنین این نامه با اشاره به ابلاغیه وزیر مسکن وقت برای نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان، افزوده است: در این راستا دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسكن و ساختمان طی نامه شماره۵۶۰۹۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۸۷/۱۱/۰۲ توسط وزیر محترم وقت ابلاغ شده است و با لحاظ اصلاحیههای بعدی ابلاغی، ملاك عمل است. براین مبنا كلیه عملیات ساختمانی در سراسر كشور باید توسط اشخاص دارای صلاحیت از طریق وظائف محوله و تعیین شده در مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارك لازم الاجرا و با رعایت دقیق و كامل این الزامات، به انجام رسد و به طور جد از دخالت افراد فاقد صلاحیت در اجرای ساختمان ممانعت به عمل آید. اشخاص دارای صلاحیت اجرای ساختمان مسئولیتهای اجرای ساختمان را برعهده دارند و پاسخگوی آن خواهند بود.
در پایان نامه مظاهریان به شهردار تهران و معاون وزیر کشور آمده است: انتخاب اشخاص دارای صلاحیت اجرای ساختمان (سازنده – پیمانكار – مجری) و واگذاری تمام یا بخشی از عملیات ساختمانی به آنان جزء حقوق شهروندان (مالك – صاحبكار) بوده و مرجع دیگری مجاز به مداخله یا معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص برای عملیات ساختمانی به آنان نمیباشند. از آنجا كه لازم و ضروری است كلیه مراجع صدور پروانه ساختمان (از جمله آن شهرداری) الزام قانونی فوق را با دقت اجرا نموده و از اجرای ساختمان توسط اشخاص فاقد صلاحیت جلوگیری كنند و همزمان زمینه قانونی اجرای ساختمان توسط اشخاص دارای صلاحیت را فراهم نمایند، لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به معاونتها و مناطق ذیربط مجدداً ابلاغ و تأكید گردد تا اهداف قانونی امر محقق گردد.
|
|
|
|
منبع خبر: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی |
|
| |