|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| سه شنبه 3 شهريور 1394 |
|
بر اساس گزارشی که ابتدای سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی ارایه شد، یک سوم خانوارهای کشور فاقد مسکن ملکی هستند.
تامین مسکن حدود نیمی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد ایرانی را به خود اختصاص داده و سهم مسکن در سبد هزینه این خانوارها حدود دو برابر اندازه متعارف جهانی است.
بر این اساس دولت‌ها تلاش‌هایی را در جهت تامین مسکن خانوارها صورت دادند که یکی از آنها اجرای مسکن مهر توسط دولت‌های نهم و دهم بود. فارغ از این‌که تزریق 42 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه برای اجرای پروژه مسکن مهر تا چه حد در کاهش ارزش پول ملی تاثیر گذاشت، کارشناسان معتقدند روش‌های دولتی برای تامین مسکن، جوابگو نخواهد بود.
حال سوال این است برای تامین مسکن کشور که سالیانه به 950 هزار واحد مسکونی نیازمند است چه باید کرد؟
پس از این‌که دولت یازدهم با توجه به مشکلات اقتصادی مسکن مهر تصمیم گرفت این طرح را متوقف و تنها به تکمیل واحدهای باقی‌مانده بسنده کند، «طرح جامع مسکن» به عنوان سیاست مسکنی دولت تدبیر و امید مطرح شد که هنوز در مرحله‌ی تئوری است و شکل کاربردی به خود نگرفته است.
در این خصوص محسن نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: تلاش دولت این است که از یک سو سقف تسهیلات مسکن را بالا ببرد و از سوی دیگر افزایش تسهیلات به نوعی به مردم ضربه نزند. وقتی شما 50 هزار میلیارد تومان به مسکن مهر می‌دهید می‌خواهید به خانه‌دار شدن مردم کمک کنید اما باعث تورم می‌شوید؛ یعنی به 5 درصد کمک کرده‌اید و به 95 درصد ضربه زده‌اید؛ بنابراین باید بسیار محتاطانه عمل کرد.
نریمان درخصوص مسکن اجتماعی نیز اظهار کرد: در رابطه با مسکن اجتماعی جلسات مختلف گذاشته شد تا از حالت دولت محوری خارج شود و مساله مردم محوری ملاک عمل قرار گیرد؛ با افزایش قدرت خرید مردم از راه تسهیلات و کمک‌های دیگر در رابطه با پروانه ساختمان، واگذاری زمین‌ها و بخش‌هایی که مربوط به دولت است. هم‌چنین تعاملی که با شهرهای جدید و روستاها از طریق بنیاد مسکن ظرفیت‌های بسیار خوبی ایجاد شده است.
اما مهم‌ترین بخش تامین مسکن که از زمان نامتعادل شدن قیمت خانه و قدرت خرید مردم در سال 1391 در گل مانده است، ساخت و ساز بخش خصوصی است که این روزها تمام تلاشش را برای افتادن در مسیری هموار به کار بسته است. با امضای «برجام» امیدهایی نیز در این خصوص ایجاد شد اما برخی کارشناسان، خروج بخش ساخت و ساز از رکود را نیازمند زمان حداقل یک ساله عنوان می‌کنند.
رییس کانون انبوه‌سازان کشور گلایه‌هایی از سیستم بانکی دارد و در این خصوص می‌گوبد: هیچ بانکی آماده ارایه تسهیلات به بخش مسکن نیست؛ چرا که مدت طولانی بازپرداخت باعث می‌شود تا ریسک این مساله را قبول نکنند. اما باید در نظر داشت که از جمله مشکلات و موانع بخش مسکن به پایین بودن قدرت خرید متقاضیان برمی‌گردد. تسهیلاتی هم در بخش تولید وجود ندارد. لذا پرداخت تسهیلات مناسب ضروری است.
انبوه‌سازان هم‌چنین پیشنهاد فروش اقساطی را مطرح کردند و گفتند این پیشنهاد در شرایط رکود می‌تواند راهگشا باشد. جمشید برزگر اظهار کرد: در پیشنهادی که به دولت ارائه شده خواستار پرداخت تسهیلات به انبوه‌سازان مسکن و سپس اجازه فروش اقساطی از سوی انبوه‌سازان شده‌ایم.
طی روزهای اخیر نیز «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» واکنش‌هایی را از سوی برخی سازندگان بخش مسکن به همراه داشت تا جایی که رییس کمیسیون حقوقی و آیین‌نامه‌های کانون سراسری انبوه‌سازان کشور قانون تصویب شده را ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان عنوان کرد.
صنعت ساختمان با بیش از 300 واحد صنعتی ارتباط دارد، گردش مالی آن بالاتر از فروش نفت است، بیش از 20 درصد GDP کشور را تشکیل می‌دهد و نبض 13 درصد از اشتغال کشور در دست این بخش است. لذا کارشناسان معتقدند اگر فکری برای رکود بخش مسکن نشود، بسیاری از بخش‌هی اقتصاد متاثر از مسکن دچار مشکل می‌شوند و تامین مسکن اقشار جامعه نیز در آینده با چالش مواجه خواهد شد.
|
|
 |
|
| منبع خبر: ایسنا |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 