|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| سه شنبه 30 بهمن 1393 |
|
عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اعلام موافقت با برخی از موارد مندرج در ابلاغ حدود قانونی سازمان های نظام مهندسی گفت: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی کاملا درست است و اجرای این ابلاغیه می تواند بر قیمت مسکن و روند اقدامات و فعالیت های سازمان نظام مهندسی اثرگذار باشد.
علی نعمت چهاردولی در واکنش به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی در مورد حدود قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: با این مورد از ابلاغیه مذکور که به ممنوعیت ورود کارکنان وزارت راه و شهرسازی به مسئولیت های سازمان های نظام مهندسی ساختمان اشاره دارد موافق هستم، زیرا نظام مهندسی یک سازمان غیردولتی است و ورود افراد دولتی به این سازمان، چارچوب اساسی آن را به هم می ریزد.
وی با اشاره به تفاوت میان شرایط کاری بخش دولتی و بخش خصوصی گفت: بدون شک تداخل وظایف بخش دولتی و بخش خصوصی در سازمان نظام مهندسی می تواند مشکل ساز باشد و بنابراین معتقدم که باید از ورود کارکنان وزارت راه و شهرسازی و به طور کلی کارکنان دولت به مسئولیت های این سازمان جلوگیری شود.
چهاردولی در ادامه افزود: علاوه بر این نرخ گذاری یک جانبه برای خدمات مهندسی توسط نظام مهندسی و دریافت حق الزحمه مهندسان از مالک و انباشت آن در سازمان هم باید مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرد، زیرا در بحث قیمت گذاری گروه های مختلفی وجود دارند و با عنایت به اینکه سازمان نظام مهندسی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، نرخ گذاری خدمات مهندسی توسط این سازمان و بدون اطلاع وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان این وزارتخانه و بدون مجوز صاحبنظران و به صورت یک طرفه، کاملا اشتباه است.
نماینده مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: بدون تردید عملکرد شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی موجب افزایش 200 هزار تومانی قیمت هر متر مسکن شده است و این موضوع حاکی از تبدیل شدن نظام مهندسی به بنگاه اقتصادی است که وزیر راه و شهرسازی نیز در ابلاغیه مذکور بر جلوگیری از این مساله تاکید کرده است.
چهاردولی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی به دنبال کسب و انباشت درآمد است و این موضوع موجب گرانی و تورم زمین و مسکن می شود، این در حالی است که سازمان های نظام مهندسی باید باری از دوش مردم بردارند نه اینکه باری بر دوش مردم شوند، اما متاسفانه خود را به بنگاه اقتصادی تبدیل کرده اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد یکی دیگر از موارد مندرج در ابلاغیه مذکور در خصوص منع تبدیل شدن سمت های داوطلبانه در نهادهای انتخابی نظام مهندسی به فرصت های شغلی گفت: داوطلبانه بودن یک سمت به این معنا است که دارنده این سمت نباید پولی دریافت کند و در نهایت بخشی از هزینه های مردم کاهش بیابد، اما تبدیل شدن این سمت های داوطلبانه به یک فرصت شغلی در سازمان نظام مهندسی، به معنای ایجاد بار تورمی بر مسکن است و بنابراین نکته مورد اشاره وزیر راه و شهرسازی در این مورد نیز صحیح است.
|
|
|
|
| منبع خبر: سایت صما |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 