|
|
| تازهها و اخبار |
|
| چهارشنبه 7 خرداد 1393 |
|
یک کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل مسکن اجتماعی تامین مالی است، گفت: در تمام کشورها تنها راهی که برای صاحب خانه شدن فقیرترین گروه های جامعه وجود دارد، طرح مسکن اجتماعی است.
حجت الله میرزایی اظهار داشت: مسکن اجتماعی طرحی است که به صورت هدفمند، گروه های فقیر و کم درآمد جامعه را مخاطب قرار می دهد.
وی در ادامه افزود: در طرح مسکن اجتماعی، دولت می تواند با روش هایی مانند اجاره به شرط تملیک و وام های بلندمدت که حدود 70 تا 80 درصد منابع موردنیاز برای تامین مسکن را شامل می شود، به صاحب خانه شدن گروه های کم درآمد کمک کند و از این جهت اجرای این طرح یک ضرورت بسیار جدی است.
میرزایی با اشاره به وظایف دولت در بخش مسکن برای حمایت از گروه های کم درآمد عنوان کرد: دولت باید ساخت مسکن و دسترسی گروه های کم درآمد به مسکن را تسهیل کند و در این رابطه حمایت از انبوه سازانی که مسکن های کوچک می سازند، افزایش کمک های یارانه ای به گروه های کم درآمد و حتی در برخی مواقع تدارک مسکن اجتماعی را می تواند در دستور کار قرار دهد.این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: دولت می تواند مسکن اجتماعی را با حمایت از سازندگان تدارک ببیند، نه اینکه لزوما خود سازنده مسکن اجتماعی باشد.
میرزایی با اشاره به اینکه ادعا میشد هدف طرح مسکن مهر تامین خانه برای گروه های کم درآمد است، یادآور شد: دولت قبلی در تامین مسکن برای این گروه ها به شدت ناموفق بود و مسکن مهر از این جهت شکست خورد؛ به دلیل اینکه ساز و کارهای مالی آن به گونه ای طراحی شده بود که دهک های چهار به بالا به دلیل سهم پایین وام نسبت به کل هزینه ها و دوره های نسبتا کوتاه بازپرداخت نمی توانستند متقاضی آن باشند. از سوی دیگر تعیین سهم 60 درصدی برای آورده متقاضیان موجب شد که گروه های کم درآمد قرار گرفته در دهک یک تا چهار نتوانند این شرایط را تامین کنند و متقاضی مسکن مهر شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظایف حاکمیتی دولت در بخش مسکن گفت: وظایف حاکمیتی دولت شامل قانونگذاری هایی است که موجب به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت می شود؛ به گونه ای که این قوانین منجر به شکل گیری مالکیت رانتی نشود و رانت هایی را برای عده ای ایجاد نکند.
میرزایی در ادامه افزود: از سوی دیگر دولت باید استانداردها، موازین و معیارهایی را تدوین کند که به سلامت و کاهش آسیب های جسمی و مالی شهروندان از محل بلایای طبیعی یا بی مسئولیت های برخی از سازندگان مسکن منجر شود.
این کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری خاطرنشان کرد: همچنین وظایفی مانند نظارت جدی بر حفظ محیط زیست، جلوگیری از شکل گیری انحصارات در بازار مسکن، مقابله با فساد موجود در بخش مسکن، حمایت از تولید کالاهای همگانی در سطح شهری از جمله وظایفی است که دولت بر عهده دارد و همچنین یک سری وظایف تخصیصی را نیز در بخش مسکن عهده دار است که این وظایف الزاما ضرورتی برای تصدی گری دولت ایجاد نمی کند.
میرزایی با بیان اینکه دولت تنظیم و وضع قوانین و مقررات مناسب در بخش مسکن را بر عهده دارد، گفت: همچنین دولت باید بر اجرای قوانین و مقررات نظارت و استانداردها را به صورت جدی کنترل کند و بر اساس سرانه هایی که تنظیم می کند، زمینه دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات زیربنایی و اجتماعی را فراهم و از فروش و به حراج گذاشتن منافع عمومی شهر جلوگیری کند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه دولت مجموعه گسترده ای از سیاستگذاری ها و وظایف در بخش مسکن را بر عهده دارد، گفت: البته هیچ کدام از این موارد الزامی برای حضور مستقیم دولت در مسکن سازی ایجاد نمی کند. دولت وظایف حکمرانی دارد و باید به عنوان سیاستگذار یا تامین کننده مالی یا تدارک دهنده کالا و خدمات وارد عمل شود و بخش خصوصی می تواند تولید کالا و خدمات مدنظر دولت را برعهده بگیرد.
|
|
|
|
| منبع خبر: روزنامه ایران |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 