|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| سه شنبه 14 آبان 1392 |
|
اصلاح قانون؛ افزایش اختیارات یا ارتقای کیفیت صنعت ساختمان:
نظام مهندسی دولت را دور زد
به گزارش روابط عمومی سازمان : تصویب یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان در حالی بی سر و صدا انجام شد که قانون نظام مهندسی به عنوان رکن اصلی ساخت‌و‌ساز کشور محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در آن باید با ظرافت و نکته‌سنجی خاصی صورت گیرد تا در نهایت به ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز کشور منجر شود.
در حالی امروز بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار دارد که اصلاح این قانون با واکنش مهندسان ناظر و اعضای خود سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان رو‌به‌رو شد. نکته جالب اینجاست که مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان و کمیسیون عمران به عهده سید‌مهدی هاشمی است بنابراین دو نهاد مذکور توانستند به راحتی و در بی‌خبری متولی اصلی ساخت‌و‌ساز کشور (وزارت راه‌و‌شهرسازی) رای موافق مجلس را برای تغییر قانون به دست آورند. در خصوص اینکه چه تغییراتی در این قانون رخ داده که صدای اعضای خود سازمان نظام مهندسی را هم در آورده باید گفت که این بازنگری با هدف کوتاه کردن دست وزارت راه‌و‌شهرسازی (دولت) از هرگونه نظارت یا دخالت در امور سازمان نظام مهندسی، توسعه قدرت عملکردی سازمان نظام مهندسی و در نهایت مساله‌ای که به‌صورت زیرکانه‌ای انجام شده جابه‌جا کردن تنها یک کلمه در مفاد ماده «4» قانون نظام مهندسی است که همین جابه جایی یک کلمه منجر به این می‌شود که کل عملکرد و اختیارات سازمان نظام کاردانی ساختمان در سیطره سازمان نظام مهندسی قرار گیرد.
در خصوص این تغییرات رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان اعلام کرد: با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74 به تصویب مجلس رسید و 18 سال از عملیاتی شدن آن می‌گذرد، طبیعی است نقاط ضعفی در این قانون وجود دارد که البته باید دیده و آسیب‌شناسی شود.
مهدی موذن با اشاره به اینکه این قانون در زمان وزارت آخوندی تنظیم شده و با تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ شد، افزود: بنابراین امروز که می‌خواهیم این قانون مورد بازنگری قرار گیرد باید با محوریت وزارت راه‌و‌شهرسازی و با تجمیع آرا و نظرات سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام کاردانی، انبوه‌سازان و شهرداری صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بازبینی قانون نظام مهندسی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، اعلام کرد: محور این بازنگری باید وزارت راه باشد اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد زیراشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی از چند ماه قبل با گروهی از کارشناسان خود درصدد ایجاد تغییر در موادی از این قانون بوده‌اند بدون اینکه وزارتخانه یا سازمان‌های مربوطه را در این بازنگری دخالت دهند.
رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان یادآور شد: این قانون 42 ماده دارد که بسیاری از آنها نیازمند بازنگری است اما کارشناسان نظام مهندسی تنها 10 ماده از این قانون را که به‌طور مستقیم به اختیارات سازمان نظام مهندسی مربوط می‌شده، بازنگری کردند.
موذن در خصوص اصلاح بخشی از این قانون که مستقیما با فعالیت کاردانهای فنی ساختمان مرتبط است، گفت: در مفاد ماده «4» قانون نظام مهندسی به صورت زیرکانه‌ای با دستکاری و جابه‌جا کردن کلماتی، کل حوزه عملکرد و اختیارات سازمان نظام کاردانی در سیطره حضور سازمان نظام مهندسی قرار می‌گیرد.
موذن در توضیح بیشتر اضافه کرد: در این بازنگری مسوولیت تعیین صلاحیت و واگذاری مسوولیت به کاردانهای فنی به سازمان نظام مهندسی هر استان سپرده می‌شود و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هر استان است که تصمیم نهایی را می‌گیرد.
موذن با بیان اینکه عملکرد سازمان نظام مهندسی نشان داده که حداقل در تهران این سازمان تا چه حد عملکرد ضعیفی داشته افزود: باید این نکته مدنظر قرار گیرد که کدام بخش این بازنگری به‌نفع صنعت ساختمان و افزایش کیفیت بوده است ؟ آیا این بازنگری سلامت شهروندان را که باید زیر سقف امنی زندگی کنند، تامین می‌کند؟
مکاتبه با وزیر راه و رییس مجلس
رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان تاکید کرد: جریانات اخیر موجب شده تا به وزیر راه‌و‌شهرسازی و ریاست مجلس نامه‌ای ارسال کنیم تا این طرح را به‌صورت مقطعی متوقف کنند و پس از بررسی‌های جامع و همه‌جانبه از طریق وزارت راه‌و‌شهرسازی و تایید کمیسیون عمران این تغییرات لازم‌الاجرا شود.
موذن تاکید کرد: تغییر قانون نباید به گونه‌ای صورت گیرد که اگر فردی دارای قدرت و سمت دولتی است به راحتی بتواند با نادیده گرفتن بخش‌های دیگر صنعت ساختمان قوانین را به نفع خود تغییر دهد
زیرا با دقیق شدن در تغییرات اعمال شده در قانون می‌بینیم که اختیار تعیین رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی از وزارت راه‌و‌شهرسازی گرفته شده و به رییس‌جمهور واگذار شده است. در جای دیگر این بازنگری دوره‌ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی از سه‌ساله به چهارساله افزایش یافته است.
هنوز موفق به دیدار وزیر راه نشده‌ایم
موذن با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز موفق به دیدار با وزیر راه‌و‌شهرسازی نشده‌ایم، افزود: با توجه به اینکه آخوندی از زمان وزارت تاکنون به دنبال رفع مسایل و گرفتاری‌های این صنعت است انتظار می‌رود جلسه‌ای با سازمان نظام کاردانی ساختمان به‌عنوان مجموعه‌ای که می‌تواند جایگاه خودش را در اصلاح صنعت ساختمان داشته باشد، برگزار کند
اقدام رییس تخلف است
رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان در خصوص مشکلاتی که طی چند ماه اخیر در بخش نظارت کاردانهای فنی ساختمان وجود داشت، اعلام کرد: جای سوال دارد بخشنامه‌ای که وزارت راه‌و‌شهرسازی در خصوص فعالیت کاردانهای فنی برای نظارت بر ساخت‌و‌ساز شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر ابلاغ کرده بود چطور توسط سازمان نظام مهندسی لغو می‌شود؟ آیا اینجا هم بحث استفاده از قدرت مطرح نیست؟ چطور امکان دارد که سازمانی به اختیار خود نامه لغو بخشنامه وزیر را بنویسد و برای سازمان‌های ذی‌ربط ارسال کند. این در حالی است که رییس کمیسیون عمران مجلس حاضر نیست نامه لغو را پس بگیرد و تبعات این مقاومت منجر شده تا مشکلات کاردان‌ها در استان‌ها افزایش یابد
موذن با بیان اینکه قطعا این اقدام تخلف محسوب می‌شود، گفت: چون فردی مسوولیت دو بخش را بر‌عهده دارد نمی‌تواند اعمال نفوذ کند و سازمان دیگری را تحت فشار قرار دهدوی تاکید کرد: شاید زمانی که انتقاد از دوشغله بودن مسوولان مطرح بود تبعات منفی‌اش به درستی برای افراد قابل درک نبود اما اکنون تبعات و آسیب‌های دوشغله بودن را در این بخش مشاهده می‌کنیم .
|
|
 |
|
| منبع خبر: روابط عمومی سازمان |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 