|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| دوشنبه 2 مرداد 1391 |
|
شنيده شده است؛ در يكي از كلان‌شهرهاي كشور قرار شده عوارض ساخت‌وساز تا 6 برابر افزايش پيدا كند.
ظاهرا مديريت شهري در اين كلان‌شهر مصوبه‌اي را ابلاغ كرده است كه براساس آن عوارض ساخت‌وساز شامل هزينه صدور پروانه‌ساختماني، تراكم و هزينه خلاف‌ساختماني از 100 درصد تا 500 درصد افزايش خواهد يافت.
اين مصوبه در آستانه اجرا قرار گرفته اما به خاطر نارضايتي شديد انبوه‌سازان فعلا اجراي آن براي تجديدنظر و تعديل احتمالي نرخ‌ها، متوقف شده است.
گفته مي‌شود انبوه‌سازان در اين كلان‌شهر اعتراض كرده‌اند و اگر قرار باشد اين افزايش عوارض اجرايي شود، آنها از بازار ساخت‌وساز اين منطقه خارج خواهند شد.
افزايش 6 برابري عوارض ساخت به اين معني است كه قيمت تمام‌شده ساخت مسكن 50 درصد افزايش خواهد يافت.
سهم عوارض ساخت از كل قيمت تمام‌شده مسكن حداقل 10 درصد است
در صورتي كه اين مصوبه به اجرا درآيد راه براي افزايش نجومي عوارض ساخت‌وساز در ساير كلان‌شهرها نيز باز خواهد شد.
شهرداري‌هاي كشور سال‌ها است بيش از 60 تا 70 درصد از درآمدهايشان را از محل اخذ عوارض ساخت تامين مي‌كنند. اين عوارض يكي از ساده‌ترين و راحت‌ترين و در عين حال سريع‌ترين روش‌ها براي درآمدزايي شهرداريها محسوب مي‌شود.
در بخش كميسيون ماده100 نيز خلاف‌هاي انبوه‌سازان در برخي شهرها به جاي آنكه به صدور حكم تخريب از طرف شهرداريها منجر شود به دريافت جرايم سنگين ريالي منتهي مي‌شود.
انبوه‌سازان در برخي شهرها مي‌گويند اقدام آنها به انجام تخلف ساختماني كه عمدتا اضافه تراكم و تغيير كاربري را شامل مي‌شود، هر چند آنها را متحمل پرداخت جريمه به شهرداريها مي‌كند اما در نهايت سود حاصل از ساخت‌وساز را براي آنها چشمگير مي‌سازد.
|
|
|
|
| منبع خبر: روزنامه دنياي اقتصاد |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 