|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| دوشنبه 2 مرداد 1391 |
|
يك كارشناس با تاكيد بر اين‌كه بازار مسكن منبعي با ريسك پايين براي جذب نقدينگي‌ها است اين را عاملي براي افزايش تورم و تلاطم در اين عرصه مي‌داند.
بيژن كاموري با اشاره به فراز و نشيب‌هاي بازار مسكن اظهار كرد: به طور سنتي بازار مسكن داراي نوسانات شناخته شده‌اي است و هرگاه قيمت مسكن در دوره‌اي افزايش يابد، قدرت خريد نيز به اندازه جهش قيمت پاسخگو نيست از اين با كاهش تقاضا و ثابت ماندن قيمت، منحني مسكن براي چند سال در حالت افقي قرار مي‌گيرد و اين ركود ادامه دارد تا اين‌كه قيمت قدرت خريد به علت تورم و نقدينگي بر بهاي مسكن افزوده مي شود و در نهايت منجر به افزايش مجدد قيمت مسكن خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به اين‌كه نقدينگي‌هاي سرگردان به سوي بازاري مي‌روند كه بازده بالاتري داشته باشند، افزود: وقتي بخش‌هاي متفاوت اقتصادي به طور كاذب و يا واقعي در شرايط رونق قرار مي‌گيرد، سرمايه‌ها و نقدينگي‌هاي بلااستفاده را به سمت خود جذب مي‌كنند اما تا زماني در اين بازارها وجود دارند كه دچار ركود نشده‌اند؛ از اين رو هرگاه گردش سرمايه در اين چرخه‌‌ها متوقف شود، سرمايه‌گذاران منابع خود را خارج كرده و به بازار مطمئني نظير مسكن مي‌آورند.
به گفته كاموري بازار مسكن يك منبع معتبر و بدون ضرر در بلند مدت براي سرمايه‌گذاري است و با كاهش رونق در ساير بازارهاي اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاران به سوي اين بازار، موجب روانه شدن نقدينگي‌ها به سمت مسكن شده كه تورم و افزايش قيمت را در پي خواهد داشت.
اين كارشناس معتقد است: رونق كنوني مسكن و سرمايه گذاري بيشتر در اين بازار مي‌تواند توليد مسكن را افزايش دهد و اميدوار بود كه در چند سال آينده با افزايش ساخت وساز شاهد برابري عرضه و تقاضا باشيم كه منجر به تعديل قيمت‌ها در بازار خريد و فروش مسكن خواهد شد.
وي در ادامه با بيان اين‌كه اقتصاد پويا و سالم اقتصادي است كه بتواند نقدينگي را به سمت توليد هدايت كند تا سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بازارهاي كاذبي نظير مسكن نروند، تصريح كرد: توليد وابسته و تحت تاثير بازارهاي جهاني قرار دارد و آنجايي كه كشور ما به دليل فشارها وتحريم‌هاي خارجي براي تامين مواد اوليه توليدي با مشكلات فراواني مواجه است، اين بخش را دچار ركود و كاهش سرمايه مي‌كند؛ بنابراين فعالان اقتصادي ترجيح مي‌دهند براي سرمايه‌گذاري وارد بازار مسكن شوند.
كاموري به طرح‌هاي نظير ماليات بر خانه‌هاي خارجي و تعزيراتي در بازار مسكن اشاره كرد و گفت: دولت بايد به جاي مكانيزم تعزيراتي از مكانيزم اقتصادي استفاده كند چرا كه اين طرح فقط تاثيرات كوتاه مدتي براي تعديل بازار دارد و تجربه نشان داده است كه تعزيرات در بلند مدت حتي مي‌تواند بر خلاف ادعاي مسوولان آثار منفي را نيز در پي داشته باشد.
وي درمورد ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز مي‌گويد: به طور طبيعي هر كالاي توليدي حتي مسكن مي‌تواند تا زماني كه به فروش مي رسد، بلااستفاده بماند چرا كه نمي‌توان براي خانه‌هايي كه ساخته مي‌شود، فوري مشتري پيدا كرد و فروخت اما با اين حال يكسري سوداگري، دلالي واحتكار نيز در بازار وجود دارد كه تشخيص آن بسيار مشكل است.
وي معتقد است در سرشماري خانه‌هاي خالي امكان رعايت عدالت وجود ندارد و برقراري عدالت در تعيين اين خانه‌ها همچنين دريافت ماليات از آنها نيازمند كنكاش عظيمي است.
اين كارشناس روش‌هاي تشويقي را ارجح بر روش‌هاي تنبيهي مي‌داند و مي گويد: تحريك و تهديد مردم براي ماليات گرفتن نمي‌تواند روش مناسبي باشد و موجب فرار مالياتي مي‌شود اما با تشويق‌هاي مالياتي مي توان درصد خانه‌هاي خالي را كاهش داد به طور مثال براي فروش يا اجاره مسكن ساخته شده با تعيين محدوديت زماني براي مالكان، معافيت يا كاهش مالياتي در نظر گرفته شود كه در اين صورت آنها ترجيح مي‌دهند ملك خود را با سود كمتري به فروش برسانند تا اين كه بار مالياتي سنگيني را تحمل كنند.
|
|
|
|
| منبع خبر: ايسنا |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 