|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| سه شنبه 20 تير 1391 |
|
كنترل بازار اجاره بهاى مسكن همزمان با شروع فصل تابستان به عنوان يك خواسته اصلى مستاجران مطرح است ، اما تجربه سال ۱۳۹۰ نشان داد كه تعزيراتى ساختن آن چندان اميدوار كننده نيست و راهبرد عرضه خانه هاى استيجارى مى تواند اثرگذارى بيشترى در اين ارتباط داشته باشد .
طبق بررسى هاى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران شاخص بهاى مسكن اجارى در مناطق شهرى ايران طى سال ۱۳۹۰ در مقايسه با سال ماقبل بيش از .۱ ۱۱درصد رشد داشته است.اين درحالى است كه برخى از اعضاى صنف مشاوران املاك در شهر تهران براين باورند در سال گذشته رشد اجاره بهاى مسكن نسبت به سال ۱۳۸۹ براى خانه هاى بزرگ بين ۱۵ تا ۲۰ درصد بود ، درحالى كه خانه هاى كوچك با شمار تقاضاهاى بيشتر دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصدى را تجربه كردند.
رئيس اتحاديه كشورى مشاوران املاك اظهار داشت: سال ۱۳۹۰ مقرر شد در استان هاى تهران والبرز ميزان رشد مجاز اجاره بهاى مسكن ۹ تا ۱۲ درصد باشد و تعيين اين ارقام تا حدودى وضعيت معاملات را تحت تاثير قرار داد و براى مشاوران مشكل آفرين بود ، اما بهره روى نمى توان دارندگان واحد هاى مسكونى را ملزم به رعايت اين نرخ ها ساخت .
وى تصريح كرد : وضعيت نرخ هاى معاملات خانه هاى استيجارى در سال ۱۳۹۰ نشان داد كه متوسط رشد اينگونه خانه ها ۲۰ تا سقف ۳۰ درصد بود . نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در نشست هفته گذشته خود با وزير راه و شهرسازى در مورد آخرين وضعيت مسكن مهر و مسايل پيرامون آن دغدغه هاى خود را بازگفتند و خواستار كنترل افزايش قيمت مسكن به خصوص بحث افزايش اجاره بها را مورد تاكيد قرار دادند واز مقام مسؤول اين بخش در خواست اتخاذ تدابيرى جدى را داشتند.مجلسيان با استناد به تبصره هاى قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موضوع كنترل اجاره بهاى مسكن را يادآورشدند و گفتند:براساس مصوبه ساماندهى بازار عرضه مسكن اجاره اى و طى پنج بند راهكارى در قالب ساخت مسكن اجاره اى با حداقل قيمت تمام شده با كمك شهردارى ها پيش بينى شده بود كه تاكنون اقدام جدى از سوى وزارت راه و شهرسازى انجام نشده است. نمايندگان مجلس براين باورند كه با ساخت منازل اجاره اى مى توان نقش مهمى در كاهش قيمت اجاره اى مسكن داشت.
درعين حال مجلس شوراى اسلامى به وزارتخانه يادشده پيشنهاد داد كه با اخذ ماليات در مورد قيمت زمين و خريد املاك گران قيمت، كمكى به كنترل بازار مسكن كند.
از سوى ديگر على نيكزاد از اعلام آمادگى وزارت راه وشهرسازى خبرداد كه براى نهادهاى دولتى مانند شهردارى ها و برخى سازمان ها مسكن هاى اجاره اى احداث كند ، مشروط برآنكه لايحه اى كه از دولت به مجلس مى آيد تصويب شود تا بر اساس آن افراد با مسئوليت هاى مشخص بتوانند يك سال و با قيمت معين در استان ها و شهرستان ها اين مسكن ها را اجاره دهند. اطلاعات دريافتى از آژانس هاى معاملات املاك به طور متوسط در سه ماهه نخست امسال ميانگين رشد اجاره خانه هاى پايتخت ۲۰ درصد بوده و رشد عرضه خانه هاى مهر مى تواند مانع از شتاب قيمت در اين بخش باشد.
|
|
|
|
| منبع خبر: ابرار |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 