|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| شنبه 3 تير 1391 |
|
دولت در دو سال اخير راهكارهاى مختلفى را براى كنترل اجاره بها اجرايى كرده است اما نرخ ها همچنان با افزايش روبرو مى شوند، اين در حالى است كه كارشناسان دليل آن را پروژه ناموفق مسكن مهر و تضعيف بخش خصوصى مى دانند.
با وجودى كه دولت سعى كرده با ابزارهاى كنترلى بازار مسكن را آرام كند اما همچنان بساز و بفروش ها و دلالان حرف اول را دربازار مسكن مى زنند و بخشى از خريداران، بازار خريد مسكن را ترك كرده اند.ازسويى بازار اجاره بها با انبوهى از خريداران بى پول روبرو شده است كه حاضرند هزينه اى كه براى خريد واحد مسكونى پس انداز كرده اند را براى اجاره بها بپردازند؛ بنابراين قيمت ها به خصوص در مناطق مركزى شهرتهران با افزايش بى سابقه اى روبرو شده است.
نگاهى به طرح هاى دولت براى كنترل بازار اجاره بها نشان مى دهد كه در طول اين سال ها، اين راهكارها فقط توانسته در مدت كوتاهى ركود را به بازار بياورد و تأثير چندانى در مبلغ اجاره نداشته است.يكى از طرح هايى كه دولت در ابتدا براى كنترل بازار اجاره بها در نظر گرفته بود، ساخت مسكن مهر در شهرهاى كوچك و شهرهاى جديد اطراف تهران بود كه پس از گذشت دو سال از ساخت آنها و ثبت نام متقاضيان، ثابت شد كه مسكن مهر نتوانسته غول قيمت ها را در كلان شهرها و به خصوص در شهر تهران بشكند.
سال گذشته و با افزايش قيمت ها در بازار اجاره، وزارت مسكن سابق سازمان تعزيرات حكومتى را وارد بازار اجاره بها كرد تا به اين وسيله از مالكانى كه قيمت ها را به شكلى غيرمعمول نسبت به سال گذشته افزايش مى دهند مقابله كند.براين اساس، مقرر شد كه مالكان فقط اجازه افزايش ۷ تا ۹ درصدى را نسبت به قرارداد اجاره سال قبل خود داشته باشند اما اين طرح هم در اجرا نتوانست تاثير چندانى بر بازار اجاره داشته باشد و مالكان راه هاى گريزى را براى عدم اجراى آن پيدا كردند و برخى هم با پشت نويسى قولنامه سال گذشته، مستاجر را راضى به پرداخت اجاره بيشتر كردند.
براى امسال هم طرح بلوك بندى مناطق تهران از سوى معاون ساختمان و امور مسكن وزارت راه و شهرسازى مطرح شد. براين اساس، وى اعلام كرد كه براى مناطق مختلف تهران، قيمت هاى واحدى تعيين مى شود تا مالكان، قيمت هاى بيشترى را تعيين نكنند.اما در عمل اين طرح هم تاكنون به اجرا نرسيده است و با توجه به قانونى بودن مالكيت براى موجر به نظر مى رسد كه اين طرح در اجرا موفق نباشد.در كنار اين طرح، موضوع تعيين قيمت مرجع و انتشار قيمت هاى سامانه املاك و مستغلات موضوع ديگرى است كه امسال مطرح شده است، به اين ترتيب كه دولت قصد دارد با انتشار اين قيمت ها، متقاضيان را از قيمت هاى واقعى خريد و فروش مطلع كند تا مالكان قيمت متفاوتى را براى آپارتمان هاى خود تعيين نكنند.
همه اين طرح ها در طول دو سال گذشته نه تنها به درستى اجرا نشده است بلكه نتوانسته تأثيرى بر اجاره بها و كنترل بازارداشته باشد؛ بنابراين به نظر مى رسد كه دولت براى كنترل قيمت ها بايد راهكار اجرايى ترى را داشته باشد.
يك كارشناسان مسكن در اين باره، گفت: اين طرح ها راهكار نيست و دولت از اصل موضوع غافل شده است و مشكل را تشخيص نمى دهد.بيت اله ستاريان با بيان اينكه درك دولت از مسكن بايد تغيير كند، بيان كرد: دولت تصور مى كند وقتى فردى خانه هاى خود را اجاره نمى دهد و خالى نگه داشته است مى تواند بر آن ماليات ببندد و بعد مالك مجبور مى شود كه خانه را اجاره دهد بنابراين
اجاره بها پايين مى آيد، اين تصور بسيار نادرستى است.اين كارشناس مسكن با تاكيد بر اينكه بايد كمبود مسكن برطرف شود تا اجاره ها كاهش پيدا كنند، گفت: در سال هاى اخير كاهش توليد مسكن و حداقل توليد را داشته ايم كه همين امر به افزايش اجاره بها دامن زده است.
ستاريان با بيان اينكه تبليغات مسكن مهر منجر به كاهش توليد مسكن از سوى بخش خصوصى شد، اظهار داشت: در ۵ سال ۱۴۰ هزار واحد مسكونى توليد شد در حالى كه دولت اعلام كرد كه در دو سال ۲ ميليون واحد مسكونى ساخته مى شود؛ بنابراين بخش خصوصى كه عمدتا سازندگان خرد هستند از بازار كنار رفتند اما در عمل مسكن مهر نتوانست موفقيتى داشته باشد.وى افزود: دولت هميشه ۷ درصد از توليد مسكن را برعهده داشته است و هنگامى كه موضوع مسكن مهر به ميان آمد ۹۳ درصد بخش خصوصى در بازار مسكن كمرنگ شدند و مسكن مهر هم به دليل نبود زيرساخت و تكميل واحدها نتوانست متقاضيان را راضى كند.
|
|
|
|
| منبع خبر: ابرار |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 