|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| پنجشنبه 25 خرداد 1391 |
|
رييس اتحاديه مشاوران‌املاك با تاكيد براينكه نبايد زماني كه قيمت مسكن و اجاره‌بها افزايش پيدا مي‌كند، انگشت انتقادها به سمت بنگاه‌هاي املاك نشانه رود، گفت: مشاوران‌املاك فقط دلال هستند و چيزي در اختيار آنها نيست و قيمت‌ها توسط گروهي ديگر تعيين مي‌شود.
مصطفي قلي خسروي در عين حال افزود: اگر دولت مكانيزم تعيين قيمت را در اختيار مشاوران‌املاك قرار دهد و به آنها اختيار دهد، حاضريم به موضوع تعيين قيمت ورود كنيم.
خسروي موضوع افزايش قيمت مسكن توسط مشاوران‌املاك را رد كرد و گفت: ما به دنبال كاهش قيمت هستيم تا بتوانيم زودتر معاملات را قطعي و به حق‌كميسيون خود برسيم.
اين روزها با رشد دوباره اجاره‌بها و البته قيمت مسكن در تهران، برخي مسوولان و اغلب مردم، واسطه‌هاي ملكي را مقصر مي‌دانند و معتقدند: چون كه واسطه‌ها اصراري بر كنترل قيمت‌هاي پيشنهادي ارائه شده از سوي مالكان و فروشنده‌ها نمي‌كنند، قيمت‌ها روز به روز و بدون منطق اقتصادي، رو به افزايش است.
اين در حالي است كه املاكي‌ها از دولت اختيار مي‌خواهند و تصور مي‌كنند بايد با دستور و اجبار قيمت مسكن كاهش پيدا كند.
ساده‌ترين روشي كه مشاوران‌املاك مي‌توانند جلوي اعلام قيمت‌هاي كاذب در بازار را بگيرند، رد كردن درخواست فروشنده‌هايي است كه قيمت غيرمنطقي ارائه مي‌كنند.
مشاوران‌املاك از آنجا كه به قيمت‌هاي فروخته‌شده املاك مشابه در منطقه واقف هستند، اگر بخواهند، مي‌توانند در مراجعه فروشنده‌ها، قيمت واقعي ملك را به او ارائه كنند.
اما تجربه نشان داده، پاي ميز معاملات مسكن، نظر فروشنده حرف اول و آخر را مي‌زند و در اين ميان، مشاوراملاكي و خريدار تقريبا هيچ‌كاره‌اند.
|
|
|
|
| منبع خبر: روزنامه دنياي اقتصاد |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 