|
|
| تازهها و اخبار |
|
| دوشنبه 21 فروردين 1391 |
|
در حالى كه مسوولان وزارت راه و شهرسازى بر عدم افزايش قيمت مسكن در سال ۹۱ تاكيد دارند كه گزارش هاى ميدانى پانا حكايت از رشد ۱۲ درصدى سيمان تا ۶۰ درصدى ميلگرد دارد كه مهر تاييدى بر تغيير قيمت ها در بخش مسكن در آينده نزديك است.
شايد لازم باشد كمى صبر كنيد و بگذاريد روزهاى ابتداى سال به نيمه هاى فصل نزديك شود تا بتوانيم برداشت صحيحى از اقتصاد سال ۹۱ داشته باشيم؛ اما بررسى گذشته نيز مى تواند ما را به پيش بينى هاى آتى بازار نزديك كند؛ به خصوص بازار مسكن كه تمامى فرآيندهاى آن به اتفاق هاى گذشته وابسته است.امروز با وجود رشد قابل ملموس قيمت ها در تمامى فرآيندهاى توليد مسكن، معاون وزير راه وشهرسازى اعلام مى كند كه به دليل اين كه سال ۹۱ سال شكوفايى بخش مسكن و سال به محصول نشستن سياست هاى مسكن با تحويل تمام واحدهاى مسكونى مهر در مناطق شهرى است، به طور قطع بازار مسكن كنترل خواهد شد
.ابوالفضل صومعلو مى افزايد: در حال حاضر در تهران روند خوبى براى افتتاح هاى مسكن مهر وجود دارد؛ به طورى كه تا پايان امسال ۳۰۰ هزار مسكن مهر به بهره بردارى مى رسد و اين افتتاح ها مى تواند نويد بخش كنترل بازار مسكن باشد.اما در اين جا بايد پرسيد كه آيا تنها توليد مسكن مهر براى كنترل بازار مسكن كافى است؛ چراكه حتى مصالح ساختمانى براى توليدكنندگان و انبوه سازان مسكن مهر افزايش يافته است؛ گرچه على نيكزاد، وزير راه و شهرسازى يقين دارد كه انبوه سازان، شيرينى خانه دار شدن مردم را بر سود اندك خود مقدم داشته اند و خواهند داشت.
در حال حاضر حتى آمارهاى رسمى از روند خريد و فروش مصالح ساختمانى، از رشد قيمت ها حكايت دارد و اين كه تمامى فرآيندهاى توليد مسكن از غفلت مسوولان به اين بازار سوءاستفاده كرده و قدم در راهى گذاشته كه چندى پيش سكه و ارز شتابان و با حرارت در اين مسير گام برداشتند.
بنا بر گزارش رسمى مركز آمار ايران از تغيير نرخ مصالح ساختمانى در نيمه نخست سال گذشته، خاك رس و ماسه ۸ تا ۲۵ درصد، تيرآهن ۸ تا ۳۵ درصد و انواع ميلگرد ۸ تا ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است.حال مساله دستمزد، حمل ونقل و قيمت انرژى جاى خود دارد كه در كنار مصالح ساختمانى، نزديك به ۳۰ درصد قيمت تمام شده مسكن را به خود اختصاص مى دهند و در اين بخش نيز با رشد هزينه ها مواجه بوديم.
دستمزد نيروهاى فعال در مشاغل مختلف در طرح هاى عمرانى كه بخش عمده از فعاليتشان ساختمانى است، در نيمه نخست سال ۹۰ معادل ۱۶ درصد در مقايسه با نيمه اول سال ۸۹ افزايش پيدا كرده و اين آمارها به دوره اى مربوط مى شود كه تورم اعلامى از سوى بانك مركزى تنها حدود ۱۹ درصد بود.
اين روزها حتى اگر سرى كوتاه به بازار مصالح ساختمانى زده باشيد، به طور ملموس تغيير قيمت ها را حس مى كنيد؛ از رشد ۱۲ درصدى سيمان تا ۶۴ درصدى ميلگرد.در بازار بتن به گفته حسين فروتن مهر، عضو انجمن صنفى توليدكنندگان بتن آماده و قطعات بتنى ايران، بعد از اعلام حذف يارانه ها توسط دولت، افزايش قيمتى در اين حوزه نداشتيم و قرار شد تا پايان سال ۸۹ قيمت ها را ثابت نگه داريم، اما از خرداد ماه سال گذشته چندين بار نرخ ها افزايش پيدا كرد.
بر اساس گزارش ميدانى پانا، هم اكنون هر تن بتن با عيار ۳۰۰ با حمل ونقل در منطقه يك و عوارض ۴ درصد، ۶۲ هزار تومان است و نيز هر تن بتن با عيار ۳۵۰ در حدود ۶۴ هزار تومان به فروش مى رود. اين در حالى است كه در سال ۸۹ هر تن بتن با عيار ۳۰۰ بين ۵۱ هزار تا ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان و بتن با عيار ۳۵۰ حدود ۵۵ هزار تومان قيمت داشت.در بازار شن و ماسه نيز تغيير قيمت ها را شاهد بوديم. ماسه باكيفيت در اسفند ماه سال ۹۰ هرتن ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان به فروش مى رفت و نيز شن از ۷ هزار تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان قيمت داشت.البته اين اعداد و ارقام در اسفند سال ۸۹ كمى متفاوت تر بود؛ به طورى كه هر تن ماسه به قيمت ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تومان و شن نيز ۵ هزار تا ۶ هزار تومان فروخته مى شود.بازار تيرآهن و ميلگرد نيز مستثنى از بازار بتن و شن و ماسه نبوده است و تيرآهن از شاخه اى ۱۷۵ هزار تا ۵۹۴ هزار تومان به فروش مى رود. هر كيلو ميلگرد نيز به طور متوسط يك هزار و ۳۵۰ تومان قيمت دارد. اما در سال ۸۹ اين مصالح قيمت هايى كاملا متفاوت داشتند و هر شاخه تيرآهن از ۱۲۴ هزار تا ۴۵۵ هزار تومان و نيز هر كيلو ميلگرد نيز به طور متوسط ۸۲۰ تومان بود.
سيمان نيز در تير ماه سال ۹۰ به طور رسمى مجوز افزايش قيمت ها را گرفت، به طورى كه قيمت هر تن سيمان فله در بازار با افزايش ۶ هزار و ۸۰۰ تومانى، به ۵۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسيد. همچنين هر تن سيمان پاكتى كه به قيمت ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش مى رفت، به ۶۳ هزار و ۳۰۰ تومان بالغ شد.هر مترمربع شيشه ساده نيز كه در اسفند سال ۸۹ به قيمت ۲ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته مى شد، در حال حاضر ۲ هزار و ۹۰۰ تومان قيمت دارد.
پيشى گرفتن نرخ مسكن از تورم به نظر مى رسد با وجود اين كه ساخت مسكن مهر يكى از دستاوردهاى مهم و موفق دولت در اين بخش به شمار مى رود، اما اين طرح به تنهايى نمى تواند پاسخگوى همه نيازها باشد و با توجه به تغيير قيمت ها در فضاى توليد مصالح ساختمانى، بايد منتظر انفجارى تازه در ماه هاى آتى در بخش مسكن باشيم.
رضا صالحى، كارشناس بازار مسكن در اين باره مى گويد: با توجه به تغيير قيمت مصالح ساختمانى، در سال جديد نه تنها قيمت مسكن عقب افتادگى خود را از تورم جبران مى كند، بلكه بايد شاهد اين باشيم كه برخلاف برخى گفته هاى مسوولان كه افزايش قيمت مسكن كمتر از نرخ تورم بود، در سال ۹۱ نرخ آن از تورم پيشى مى گيرد.
وى عنوان مى كند: نوسانات بازار در ماه هاى گذشته تاثير بسيارى در بخش مواد اوليه، فولاد و بخش هاى ديگرى همچون تاسيسات واحدهاى مسكونى داشته است، بنابراين دولت بايد به دنبال راهكارى باشد كه بازار را به ثبات برساند؛ در غير اين صورت بازار مسكن نيز با مشكلاتى روبه رو خواهد شد.
مجتبى بيگدلى، رييس انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور نيز معتقد است: با افزايش قيمت مصالح ساختمانى، بازار مسكن در آستانه افزايش قيمت ها در هزينه تمام شده مسكن قرار گرفته كه اين موضوع موجب نگرانى انبوه سازان شده است.
وى يادآور مى شود: بازار مسكن در كشور ما هميشه با نوسان قيمت در دوره هاى مختلف روبه رو بوده است و از آنجايى كه مسكن جزو كالاهاى سرمايه اى در سبد خانوار ايرانى به شمار مى رود، هرگونه شرايط اقتصادى به طور مستقيم در افزايش يا كاهش قيمت هاى اين بخش موثر است.
رييس انجمن انبوه سازان مسكن تاكيد مى كند: با نزديك شدن به اجراى مرحله بعدى قانون هدفمندكردن يارانه ها در كشور با محوريت واقعى شدن قيمت حامل هاى انرژى و همچنين افزايش قيمت تيرآهن و ميلگرد كه از اصلى ترين مصالح ساختمانى به شمار مى رود، نگرانى هايى بابت افزايش هزينه ساخت واحدهاى مسكونى در ميان سازنده ها به وجود آمده است.
|
|
|
|
| منبع خبر: ابرار |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 