|
|
| تازهها و اخبار |
|
| چهارشنبه 21 دي 1390 |
|
رييس كانون انبوهسازان: قبول «بازپرداخت دلاري» در ابتداي تابستان به معني ضرر 37درصدي در فاصله 6ماه بودعضو هياتعامل صندوق توسعه ملي: استفاده از منابع صندوق به صلاح بخش مسكن نيست
مقاومت انبوهسازان و برخي بانكها با طرح «تامين تسهيلات ساخت مسكن از محل صندوق توسعه ملي در قالب مبادله 100درصد ارزي» باعث شد ساختوسازهاي مسكوني درپي نوسانات شديد نرخ دلار طي دو فصل اخير، از ك «فاجعهارزي» نجات پيدا كنند.
ايرج رهبر رييس كانون سراسري انبوهسازان در اين باره گفت: اگر دستور تيرماه رييسجمهور براي تزريق 7 ميليارد دلار وام ارزي به بخش مسكن، به شكلي كه مدنظر صندوق توسعه است، همان زمان اجرايي ميشد، امروز انبوهسازان براي بازپرداخت دلارها بايد حداقل 37 درصد هزينه افزايش قيمت دلار را متحمل ميشدند كه با توجه به حداكثر سود 15 درصدي فعاليتهاي ساختماني يا قيمت مسكن افزايش پيدا ميكرد يا اينكه ساختوسازها متوقف ميشد.
از تيرماه تاكنون، تضاد نظرات در دولت درباره نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي براي بخش مسكن، مانع استفاده انبوهسازان از منابع اين صندوق شده است.
انبوهسازان و بانك عامل بخش مسكن براي استفاده 7 ميليارد دلاري از صندوق توسعه و تبديل آن به وامهاي 20 و 25 ميليوني ساختوساز معتقدند: بايد برداشت ارزي و بازپرداخت ريالي باشد.
اما عوامل صندوق توسعه ملي ميگويند طبق مقررات صندوق، پرداخت و بازپرداخت فقط ارزي خواهد بود.
رهبر روز گذشته با اظهار رضايت از مخالفت فعالان ساختماني با قبول مسووليت بازپرداخت ارزي تسهيلات ساخت مسكن، گفت: در حال حاضر تسهيلات ساخت مسكنمهر با نرخ سود 4 تا 9 درصد به انبوهسازان پرداخت ميشود و اگر قرار باشد هزينه اين تسهيلات چند برابر شود، صرفه ساختوساز تبديل به ضرر محرز براي سازندهها خواهد شد.
از زمان صدور دستور رييس شوراي عالي مسكن مبني بر برداشت از صندوق توسعه براي تامين مالي مسكنمهر تاكنون، هيچ قراردادي بين بانك عامل بخش مسكن و صندوق منعقد نشده است، طوري كه مسوولان بخش مسكن پيشنهاد تجديدنظر در راي صندوق بابت نحوه بازپرداخت را ارائه كردهاند.
محمود دودانگه عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به پرسش مبني بر اينكه «آيا احتمال تجديدنظر مديريت صندوق براي نحوه پرداخت تسهيلات با توجه به افزايش اخير قيمت دلار وجود دارد؟»
گفت: در حال حاضر بخشهايي همچون صنعت كه در حوزه صادرات كالا و خدمات مشغول هستند بدون هيچ مشكلي براي دريافت تسهيلات ارزي اقدام كردهاند و در عين حال مشكلي بابت بازپرداخت ارزي نيز ندارند چون كه نيازي به تبديل ريال به دلار ندارند و به راحتي از طريق دلارهاي حاصل از صادرات، براي پرداخت اقساط تسهيلات اقدام ميكنند.
دودانگه درباره فرجام طرح اختصاص منابع صندوق به بخش مسكن نيز تصريح كرد: از آنجا كه عمده نياز بخش مسكن «ريالي» است اصلا به صلاح اين بخش نيست كه از صندوق توسعه ملي تسهيلات ارزي دريافت كند.
روز گذشته معاون وزير راهوشهرسازي با اعلام اينكه تاكنون براي بخش مسكن هيچ وامي از محل صندوق توسعه ملي پرداخت نشده است، گفت: زماني كه به دنبال دريافت تسهيلات از اين صندوق براي بخش مسكن رفتيم متوجه شديم كه براي دريافت وام نيازمند قانون از سوي مجلس هستيم تا بخش مسكن هم در اين صندوق مستثني شود.
پيشتر مسوولان وزارت راهوشهرسازي مصمم بودند بدون آنكه سراغ مجلس روند، با قوانين فعلي، قفل صندوق توسعه ملي را براي ساختوساز باز كنند.اما حالا ابوالفضل صومعهلو كه با خبرگزاريفارس گفتوگو كرده، در اين باره تصريح كرده است: بهرهمندي از صندوق توسعه ملي براي بخش مسكنمهر با توجه به برخي از ملاحظات، به نتيجه مشخصي نائل نشده است.
معاون وزير راهوشهرسازي تاكيد كرده است: اگر از صندوق توسعه ملي براي رونق مسكن استفاده شود هم رشد اقتصادي محقق ميشود و هم اينكه قيمت مسكن تحت كنترل درميآيد ضمن اينكه شاخص دسترسي به مسكن نيز بهبود مييابد.
|
|
|
|
| منبع خبر: دنياي اقتصاد |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 