|
|
| تازهها و اخبار |
|
| يكشنبه 11 دي 1390 |
|
معاون وزارت تعاون، كار و رفاه از بازنگري كامل اساسنامه تعاونيهاي مسكن كشور به منظور جلوگيري از هرگونه تخلف و سوء استفاده احتمالي خبر داد.
غلامحسين حسيني نيا با بيان اينكه اساسنامه تعاوني هاي مسكن كشور بازنگري شد، گفت: به دليل اينكه بخش اعظمي از تعاوني هاي مسئله دار و مشكل دار كشور تعاوني هاي مسكن هستند و به دليل تاثير آن در جامعه، اين موضوع از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: تعاوني هاي مسكن در سرنوشت خانواده ها تاثير دارند؛ بنابراين حتي وجود يك تعاوني مسئله دار هم زياد است و به چشم مي آيد.
حسيني نيا با اشاره به اينكه اين تعاوني هاي مسئله دار براي بخش تعاون ضدتبليغ هستند، گفت: از بين 13هزار تعاوني مسكني كه هم اكنون در كشور به استثناء حدود 8 هزار تعاوني مسكن مهر فعاليت دارند، شايد 500 تا 600 تعاوني مسكن مشكل دار داشته باشيم كه همين تعداد هم تمام زحمات بقيه را تحت الشعاع قرار مي دهند.
وي خاطر نشان كرد: در نظر بگيرد بخش زيادي از كارگران و كارمندان كشور ما در قالب همين تعاوني هاي مسكن خانه دار شده اند كه اگر اين تعاوني ها نبودند هيچ وقت خانه دار نميشدند، ولي 500 تا 600 تعاوني مسئله دار در كشور باعث شده است كه يك چهره مناسبي از تعاوني هاي مسكن در اذهان عمومي ايجاد نشود.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه احتماعي تاكيد كرد: با مراجعات مختلف مردم به دستگاه هاي مختلف باورها و ذهنيت ها نسبت به تعاوني ها كمرنگ مي شود. ما براي اينكه اين مشكل حل شود كارگروه ها و كميته هايي را براي حل مسائل تعاوني هاي مسكن مشكل دار و مسئله دار ايجاد كرده ايم.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان داشت: براساس آسيب شناسي انجام شده، اساسنامه تعاوني هاي مسكن متعارف را اصلاح كرديم و يك اساسنامه جديد تدوين شد. ويژگي اين اساسنامه اين است كه راه را براي تخلف به روي همه تعاوني هايي كه در گذشته مرتكب مسائلي شده اند بسته است.
حسيني نيا ادامه داد: همچنين مصداقهاي تخلف را در آن مشخص كرديم و سقف زماني براي فعاليت تعاوني هاي مسكن مشخص شده است و تعاوني ها در اين زمينه ديگر نامحدود نخواهند بود و از تاريخ ثبت نهايتا تا 5 سال اعتبار خواهند داشت كه بتوانند پس از تشكيل اعضاء را به هدف خانه دار شدن برسانند و كارهاي پس از ساخت مانند تصفيه حساب ها و گرفتن جوازها و غيره را انجام دهند و نهايتا در سقف 5 سال بسته شده و كار نهايي شود.
وي تصريح كرد: همچنين مشخصات زمينهايي كه اينها مي توانند داشته باشند را در كنار مقررات مربوط به عضوگيري را لحاظ كرديم كه مسائل و مشكلات قبلي ديگر نباشد. شرايط اختصاصي كه بايد بين عضو و تعاوني ايجاد شود و حقوق متقابلي كه وجود دارد هم در نظر گرفته شد.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: كسي كه عضو يك تعاوني مسكن مي شود يك حقوقي براي وي مترتب مي شود و يك مسئوليتهايي نيز از سوي عضو براي تعاوني وجود دارد. متاسفانه همگن نبودن تعاوني ها در احصاء موارد و منافع باعث مي شود آنهايي كه پيشرو بوده اند در تعاوني از سوي كساني كه تخلفاتي را انجام مي دهند و تاخيرهايي را دارند متضرر شوند و در نهايت كل تجربه تعاوني مناسب نباشد.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: در اساسنامه جديد مقررات مشخص شده و شفاف سازي صورت گرفته است. بر مبناي موردهايي كه قبلا به عنوان شكايت بوده و تكرار شده است و براي اينكه موارد مربوط به تعاوني هاي مسكن حل شود، در اساسنامه موارد را مطرح كرديم كه جلوي خطاها گرفته شود.
حسيني نيا خاطر نشان كرد: ويژگي هاي هيئت مديره در اساسنامه جديد تصريح شده است و تلاش شده تا هيئت مديره هاي تخصصي و مرتبط با ساخت مسكن در رشته هاي مرتبط مانند عمران، مالي و حسابداري و ساير رشته ها تحصيلاتي را داشته باشند.
وي بيان داشت: از همه مهمتر اينكه در اين اساسنامه براي بازرسي ها هم يك سري ويژگي ها تعريف شده است و در فصل چهارم آن ضوابط مربوط به احداث و واگذاري واحدهاي مسكوني تصريح شده و دقيقا مشخص است كه تعاوني در مورد اعضا مكلف است كه چه مواردي را رعايت كند و يك شاكله مشخصي دارد كه در تمام كشور قابل استفاده باشد و حتي براي قضات هم قابل استناد است.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: همچنين پيش بيني شده است كه براي تهيه زمين ساخت بايد چه مراحلي طي شود و زمين چه ويژگي هايي را داشته باشد و نهايتا اينكه در مراحل مختلف ساخت و غيره در زمينه فرمول هايي كه براي واگذاري ها مي تواند ملاك قرار گيرد مواردي به صورت روشن مطرح شده است كه مي تواند جلوي دعواهاي بعدي اعضا را بگيرند.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: از اين طريق هر يك از اعضاء و هيئت مديره تخطي كنند قابليت احصاء دارد و مي تواند دنبال شود. مقررات مالي هم پيش بيني شده است و در فصل ششم نيز تخلفات به صورت مشخص ذكر شده كه هر يك از موارد در بدو امر مشخص شود و جلوي آن گرفته مي شود.
حسيني نيا اظهار داشت: ما خيلي از زمينها را داريم كه يا متاسفانه مشكل دارند و يا معارض دارند، كاربري غيرمسكوني و يا خارج از محدوه بودن هم جزئي از مشكلات است كه باعث ايجاد مسائل فراواني براي اعضاء و تعاوني ها مي شود، حتي تعاوني هايي را داريم كه عضو از دنيا رفته است ولي مشكلات همچنان باقي است.
وي تصريح كرد: اينها را از همان اول جلوگيري كرديم كه ديگر اتفاق نيفتد. معامله زمين با واحدهاي مسكوني داراي معارض يا موانع انتقال يك تخلف است و به عضويت در آوردن اعضاي فاقد صلاحيت مي تواند تخلف محسوب شود و حدود 22 تخلف هم در اين بخش احصاء شده است.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: براساس مطالعات و بررسي شكايات و تخلفاتي كه بوده است، هر يك از موارد مطرح شده در اساسنامه جديد تخلف است و راه را براي فرار هيئت مديره، بازرس، عضو و غيره بسته ايم. براي موضوع حل اختلاف نيز اقداماتي در اساسنامه شده است.
|
|
|
|
| منبع خبر: مهر |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 