|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| دوشنبه 23 آبان 1390 |
|
وزير راه و شهرسازي گفت:با توجه به اينكه بخش مسكن در كاهش تورم اثر 28 درصدي دارد بايد اذعان كرد كه اين بخش موتور محركه اقتصاد كشور است و تاثير بسزايي بر اشتغال نيز دارد.
علي نيكزاد در دومين كنفرانس بين‌المللي صنعت احداث كه با رويكرد ظرفيت‌سازي، ايجاد توانمندي و ماندگاري شركت‌ها و سازمان‌هاي پروژه‌محور برگزار شد،گفت: نقدينگي موجود در جامعه باعث شد تا فكر جديدي براي اجراي پروژه‌ها بوجود آيد.
وي خاطرنشان كرد: اعلام سال جهاد اقتصادي از نظر بنده به معني جهاد،تلاش،ايثار و تدبير است پس براي رسيدن به اهداف سال 1404 قرار گرفتن بخش خصوصي در كنار بخش دولتي است.
وي گفت: با توجه به اينكه بخش مسكن در كاهش تورم اثر 28 درصدي دارد بايد اذعان كرد كه اين بخش موتور محركه اقتصاد كشور است و تاثير بسزايي در اشتغال را نيز به خود اختصاص مي دهد.
نيكزاد با بيان اينكه در دولت‌هاي قبلي ساخت 10 هزار واحد مسكوني يك برنامه يك ساله بود اضافه كرد: زماني ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال رويا بود،اما در حال حاضر مي بينيد كه در كشور ساخت مسكن از تقاضا پيشي گرفته است.
وي با بيان اينكه در دولت دهم پرشتاب‌تر از دولت نهم كارها در بخش مسكن انجام گرفت،تصريح كرد: از لشكر انبوه‌سازان براي اجراي پروژه‌هاي مسكن در كشور حمايت و استفاده مي شود به همين دليل دولت به بخش خصوصي اعتماد كرد و در مقابل بخش خصوصي نيز براي اجراي پروژه‌ها به دولت اعتماد كرد و در نتيجه تحول عظيمي در اين حوزه به وجود آمد.
وي با بيان اينكه امور غيرحاكميتي بايد به بخش خصوصي واگذار شود، اظهار كرد: از طرف رئيس جمهوري اعلام مي‌كنم كه اگر بخش خصوصي براي پروژه‌اي با توجيه اقتصادي بالا به هر عددي برسد، مصوب مي‌كنيم.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه زماني كه سرپرست وزارت راه و شهرسازي شده بودم هزار و 600 ميليارد تومان صورت وضعيت پيمانكاران بود، خاطرنشان كرد: آيا توسعه خطوط ريلي، بنادر، صنعت هوايي و ساماندهي و ارتقاي جاده‌ها توجيه اقتصادي ندارند؟
وي افزود: بايد از 130 هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در دست مردم براي پيشبرد پروژه‌هاي كشور استفاده كنيم و بايد دست به دست هم دهيم و كشور را بسازيم.
به گفته نيكزاد، ورود بخش خصوصي در اين حوزه زماني امكانپذير است كه جاده را براي بخش خصوصي هموار كنيم.
|
|
|
|
| منبع خبر: باشگاه خبرنگاران جوان |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 