|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| يكشنبه 15 آبان 1390 |
|
كارشناسان اقتصادي ليست ماليات‌هايي كه براي بخش مسكن در طرح تحول مالياتي پيش‌بيني شده را به صلاح بازار معاملات مسكن مي‌دانند، اما ضمن توصيه به دولت بابت تسريع در تصويب اين طرح، اخذ ماليات‌‌هاي جديد را نيازمند فراهم‌شدن يكسري پيش‌زمينه‌ها در بازار املاك از جمله «حذف معاملات قولنامه‌اي» عنوان مي‌‌كنند.
گروهي ديگر از كارشناسان اقتصادي بر ايجاد سامانه متمركز براي ثبت سراسري معاملات مسكن تاكيد دارند تا احتمال فرار مالياتي كاهش پيدا كند.
رييس كانون سراسري انبوه سازان ايران در خصوص اخذ «ماليات از عايدي سرمايه» از خانه‌هاي نوساز شش ماه بعد از صدور پايان كار تاكيد كرد: اين اقدام در صورتي اجرايي و منطقي است كه با در نظر گرفتن شرايط بازار مسكن صورت گيرد.
ايرج رهبر توضيح داد: وزارت راه و شهرسازي بايد در قالب تبصره‌هاي اجرايي، شرايط حداقلي براي فروش واحدهاي مسكوني را در طرح خود لحاظ كند به اين معني كه در صورت فراهم نبودن بازار منطقي براي فروش ملك، معافيت مالياتي لحاظ شود. به اين صورت كه اگر انبوه ساز قصد فروش با قيمت منطقي را داشت، اما خريدار توان خريد را نداشت، اخذ ماليات به تعويق بيفتد.
رهبر افزود: در صورتي كه شرايط سودآوري منطقي براي سازندگان يا فروشندگان در بازار مسكن فراهم نباشد استفاده از ابزارهاي مالياتي و اجبار به فروش، باعث از بين رفتن انگيزه ساخت و در نتيجه كاهش توليد مسكن در كشور و افزايش بحران هاي موجود در اين بخش مي شود.
در طرح تحول مالياتي بر معافيت ساختمان‌هاي نوساز از ماليات بر عايدي سرمايه تا حداكثر شش ماه تاكيد شده است تا از احتكار جلوگيري شود.
|
|
|
|
| منبع خبر: دنياي اقتصاد |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 