|
تازهها و اخبار |
سه شنبه 10 آبان 1390 |
|
صدور شناسنامهفني براي ساختوسازهاي مسكوني در تهران بعد از يكسالونيم تعليق، دوباره از سر گرفته شد، اما اينبار دامنه سختگيري براي حذف بسازوبفروشها از صحنه بازار، افزايش پيدا كرده است.
براساس تفاهم مشتركي كه بين وزارت راهوشهرسازي، سازمان نظام مهندسي و شهرداري تهران به عمل آمده، احداث ساختمانهاي با زيربناي بيشتر از 2هزار مترمربع مشمول رعايت آييننامهاي شده كه به موجب آن، فقط «اشخاص حقوقي» اجازه ساختوساز چنين بناهايي را دارند در غير اينصورت پروانهساخت و پايانكار براي اين ساختمانها صادر نخواهد شد.
در تهران از ابتداي آبانماه، اجراي آييننامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان اجباري شده است و براساس اين آييننامه كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد فقط توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان «مجري» انجام شود.
به اين ترتيب مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند روال قبل كه طي آن مالك براي ساخت اقدام به عقد قرارداد با معمار يا بسازوبفروش ميكرد را كنار بگذارند و از مجريان صاحب صلاحيت استفاده كنند. بسازوبفروش به افرادي گفته ميشود كه تاييديهاي از جانب وزارت مسكن يا سازمان نظام مهندسي براي ساختوساز ندارند، اما در نقش انبوهساز با مالكان زمين عقد قرارداد ميكنند و به احداث بنا مشغول ميشوند.
با اجراي دوباره طرح صدور شناسنامهفني ساختمان، از اين پس، فقط «مجري حقوقي» اجازه ساختوساز دارد و شهرداريتهران موظف است هنگام صدور پروانه ساختماني، مهندسناظر را از طريق معرفي سازمان نظام مهندسي، انتخاب كند اين در حالي است كه تا قبل از اين طرح، مهندسناظر مستقيم توسط شهرداري به پروژههاي ساختماني معرفي ميشد. با اجباري شدن آييننامه ماده 33 در ساختوسازهاي تهران، مسووليت سازمان نظام مهندسي تهران در ساخت پروژههاي مسكوني نيز احيا ميشود و در عين حال سختگيريهاي قانوني نسبت به عملكرد سازندهها تشديد خواهد شد.
آييننامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان همچنين سازمان نظام مهندسي تهران را مكلف كرده براي ساختوسازها «شناسنامهفني» صادر كند. شناسنامه فني سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در آن قيد شده است.
شهرداريتهران مطابق تفاهم انجام شده موظف است: قبل از صدور پايانكار براي ساختمانهاي با زيربناي بيش از 2هزار مترمربع، شناسنامهفني تاييد شده توسط سازمان نظاممهندسي را از مالك مطالبه كند.
سعيد غفراني رييس سازمان نظام مهندسي تهران در اين باره گفت: براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي به منظور ارتقاي كيفي ساخت و ساز كليه موارد مربوط به طراحي، نظارت و ساخت و ساز بر عهده اين سازمان گذاشته شده است و سازمان نظام مهندسي موظف شده كه در قالب اين ماده قانوني فعاليتهاي مذكور را به مهندسان واجد صلاحيت و مورد تاييد سازمان واگذار كند.
وي افزود: تاكنون عملا سازمان نظام مهندسي هيچ نقشي در سازندگي شهر و نظارت بر امر ساخت و ساز نداشته است. اما اخيرا در توافق مجددي كه با شهرداري، شوراي شهر و وزارت راه و شهرسازي به عمل آمده قرار شده كه از اول آبان ماه بار ديگر آييننامه ماده 33، اجرايي شود و كليه فعاليتهاي مربوط به طراحي، نظارت و ساخت و ساز در متراژهاي بالاي 2 هزار متر مربع با مجوز و از سوي سازمان نظام مهندسي صورت گيرد.
غفراني تصريح كرد: در اين مدت نظارت وجود داشت و الان هم وجود دارد، اما اين نظارت، نظارتي منسجم و سازمان يافته نيست و به شكلي گسيخته از سوي شهرداريها و با حذف نقش نظام مهندسي در حال انجام است، يعني شهرداري با مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال اقدام به نظارت ميكند.
رييس سازمان نظام مهندسي تهران درباره علت تعليق صدور شناسنامهفني ساختمان گفت: توجيه شهرداري در اين زمينه برخي اشكالات موجود در نحوه نظارت برخي از مهندسان ناظر بود كه چندان توجيه مناسبي به نظر نميرسد. شهرداري عقيده دارد كه برخي از ناظران صوري هستند و حوادث ساختماني ناشي از عدم تخصص و كم كاري اين ناظران صوري است. البته ما هم اين موضوع را به طور كامل رد نميكنيم، اما با اين استدلال نميتوان قانون را به حالت تعليق درآورد و قانون در هر شرايطي لازم الاجراست.
وي افزود: طي اين مدت شهرداريتهران مخالفتي با صدور شناسنامهفني ساختمان نداشت، اما سازمان نظام مهندسي تهران كه مسوول تاييد شناسنامهفني است اعلام كرده بود تا زماني كه در ساختوسازها حضور نداشته باشد، آن را امضا نميكند.
وي تصريح كرد: از ابتداي آبان ماه امسال مقرر شده است اجراي آييننامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در تهران اجباري شود كه به موجب آن، چون ضوابط دقيقتر اجرا ميشود، ما هم قبول كردهايم شناسنامهفني را صادر كنيم.
|
|
|
|
منبع خبر: دنياي اقتصاد |
|
| |