|
|
| تازه‌ها و اخبار |
|
| شنبه 30 مهر 1390 |
|
مشاهده آمار ساخت و ساز در سايت بانك مركزي غيرممكن شداز ابتداي سال تاكنون مشخص نيست چه تعداد واحدمسكوني در كشور احداث شده‌است
كارشناسان: ادامه اين روند مي‌تواند باعث اختلال در برنامه‌ريزي‌هاي بخش مسكن شود
ممنوعيت انتشار گزارش‌هاي رسمي درباره شاخص‌هاي اقتصادي همچون نرخ تورم و شاخص قيمت كالا‌ها و خدمات مصرفي، با سخت‌گيري بيشتري در حوزه مسكن و ساختمان در حال اجرا است، طوري كه دستگاه‌هاي متولي بخش مسكن طي ماه‌هاي اخير از دسترسي به آمار مربوط به پروانه‌هاي ساختماني نيمه اول امسال باز مانده‌اند و در تعيين رونق يا ركود بخش مسكن به مشكل برخورد كرده‌اند.
بانك‌مركزي همه‌ساله وضعيت ساخت‌وساز در كل كشور را از طريق دريافت اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني از شهرداري‌ها، در قالب گزارش‌هاي ماهانه و فصلي تشريح مي‌كرد و نسخه‌اي از اين گزارش‌ها را براي بررسي بيشتر به وزارت مسكن ارائه مي‌كرد كه اين روند، بانك‌مركزي را به مرجع اعلام آمارهاي ساختماني تبديل كرده بود.اما از ابتداي سال تاكنون نه تنها گزارشي از حجم ساختوسازهاي مسكوني در شهرهاي كشور، به وزارت راه‌وشهرسازي نرسيده، بلكه در سايت اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك‌مركزي نيز از نمايش آمار مربوط به پروانه‌هاي ساختماني صادره در بهار و تابستان سال جاري –نيمه اول سال- خودداري شده است.
پيش‌تر قرار بود مسووليت اعلام آمار پروانه‌هاي ساختماني و تعداد واحدهاي مسكوني جديد در كشور از طريق مركز آمار – با اتصال سامانه شهرداري‌ها به پورتال مركز آمار- پيگيري شود، اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده است.
در حال حاضر براي مسوولان بخش مسكن در دولت مشخص نيست كه بازار ساخت‌وساز به مسير صعودي سال گذشته خود ادامه داده يا اينكه سرعت عرضه در بازار مسكن ثابت شده يا كاهش پيدا كرده است.تنها آمار موجود درباره پروانه‌هاي ساختماني صادره در سال90 به مسكن‌مهر محدود مي‌شود كه به دليل كنترل اين طرح توسط وزارت راه‌وشهرسازي و مسووليت سازمان‌هاي مسكن استاني در ارسال آخرين اطلاعات از ساخت مسكن‌مهر به اين وزارتخانه، آمارها به روز است، اما در ساير ساختوسازهاي مسكوني داخل شهرها وضعيت ركود و رونق مبهم است.درباره شهر تهران نيز عملكرد ساخت‌وساز در حال حاضر توسط دفتر صدور پروانه‌هاي ساختماني شهرداري تهران اعلام و منتشر مي‌شود كه البته با توجه به اينكه مبناي محاسبات درباره پروانه‌هاي ساختماني تهران، اطلاعات شهرداري است، اين آمار فعلا قابل استناد است.
به اين ترتيب هر چند تهران شهر پيشتاز در بازار مسكن محسوب مي‌شود، اما در نبود آمار كشوري، امكان تحليل وضعيت كلي بازار مسكن وجود ندارد. ضمن اينكه تهران به لحاظ سهم فعاليت انبوه‌سازان حدود 30 درصد بازار ساخت‌وساز را در اختيار دارد كه براي اطلاع دقيق از كل بازار، فعاليت انبوه‌سازان ساير شهرها نيز بايد در دسترس باشد.
اكنون با گذشت نيمي از سال90، آمار مستندي از اينكه چه تعداد واحدمسكوني طي نيمه اول سال عرضه شده و چقدر از تقاضاي بالفعل از اين طريق پاسخ گرفته‌اند، وجود ندارد.كارشناسان مسكن معتقدند در صورتي كه روند محروميت اطلاع‌رساني در بازار مسكن ادامه پيدا كند، وزارت راه‌وشهرسازي و انبوه‌سازان براي برنامه‌ريزي درباره ميزان ساخت‌وساز و تنظيم بازار در ماه‌هاي آتي با مشكل فقر آماري روبه‌رو خواهند شد.
چنين وضعيتي به اعتقاد كارشناسان مانع پيشگيري شوك‌هاي احتمالي در بازار مسكن مي‌شود و شرايط براي واكنش سريع را سخت مي‌كند.در حال حاضر آخرين اطلاعي كه از اوضاع ساختوسازهاي مسكوني طي نيمه اول امسال وجود دارد مربوط به شهر تهران است كه طبق اعلام دفتر صدور پروانه‌هاي ساختماني شهرداري تهران در اين مدت 100 هزار واحدمسكوني احداث شده كه نسبت به نيمه اول پارسال 70درصد رشد داشته است.
بيت‌ا... ستاريان، كارشناس مسكن درباره توقف انتشار دوره‌اي آمار مربوط به ساخت‌وساز گفت: معمولا آمارها در حوزه‌‌هاي مختلف به دو دليل اعلام نمي‌شود. دليل اول پرهيز از اعلام كارهاي انجام نشده است كه با عدم انتشار آمار سعي مي‌شود از بروز كم‌كاري‌ها جلوگيري شود. دليل دوم نيز ايجاد محدوديت براي تحليل پروژه‌اي كه تازه شروع به كار كرده به اين معني كه تا مادامي كه يك پروژه به اندازه كافي ريشه‌دار نشده، از اعلام خصوصيات آماري آن پرهيز مي‌شود.
ستاريان تصريح كرد: درباره آمار ساخت‌وساز هيچ‌كدام از اين دو دليل مطرح نيست چون كه از يك‌‌سو ساخت‌وساز طي نيمه اول امسال رونق قابل توجهي پيدا كرده و از سوي ديگر دليلي ندارد كسي تحليل نادرستي از اين رونق بدهد. اما آنچه قابل پيش‌بيني است احتمال جاري شدن نقدينگي‌ها طي ماه‌هاي آتي به سمت بازار مسكن است.
وي افزود: در حال حاضر 12 درصد از نقدينگي موجود حدود 40هزار ميليارد تومان در بخش مسكن و ساختمان فعال است كه با افزايش درآمدهاي نفتي چنانچه فضا فراهم باشد، نقدينگي‌هاي بيشتري وارد اين بازار مي‌شود. در اين موقعيت ممكن است برخي تصور كنند اگر تصوير آماري از رشد ساخت‌وساز، زياد منتشر شود، تشديد نقدينگي در اين بخش به‌وجود مي‌آيد و در نتيجه رشد كاذب قيمت‌ها شامل هزينه ساخت و قيمت مسكن اتفاق خواهد افتاد.
ستاريان در عين حال هشدار داد: بدنه كارشناسي بخش مسكن در صورتي كه آمارها اعلام نشود، از برنامه‌ريزي و پيشواز رفتن براي حذف شوك‌هاي احتمالي، ناتوان مي‌شود.
|
|
|
|
| منبع خبر: دنياي اقتصاد |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 