|
|
| تازهها و اخبار |
|
| پنجشنبه 21 مهر 1390 |
|
قدرت الله شریفی، مدیرعامل بانک مسکن، با اشاره به تدوین دو طرح جامع برای کنترل و کاهش نرخها در بازار اجاره و ارز گفت: این طرحها پس از تأیید بانک مرکزی به اجرا درخواهند آمد.
وی با اشاره به رویکرد بانک مسکن در ارائه و توسعه خدمات بر مبنای عملیات نوین بانکی افزود: چندین طرح مهم جهت تصویب نهایی در دستورکار داریم تا با اخذ مجوزهای لازم آنها را عملیاتی کنیم.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: از جمله این طرحها، وام رهن و اجاره در قالب طرح جامع ساماندهی خدمات رهن و اجاره است.
شریفی یادآور شد: مشکل یک زوج جوان در ابتدای تشکیل زندگی، خرید مسکن نیست، بلکه تأمین وجوه لازم برای رهن و اجاره یک مسکن ابتدایی به عنوان اولویت اول زندگی میباشد.
به گفته وی، بر این اساس، طرح جامعی را برای ساماندهی خدمات رهن و اجاره مبتنی بر عملیات بانکی با نگاه کاهش نرخها در دست داریم که پس از اتمام مراحل کارشناسی و اخذ مجوزها، آن را عملیاتی خواهیم کرد.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به نوسانات بازار ارز و تأثیر آن بر اقتصاد یادآور شد: در موضوع خرید و فروش ارزهای رایج در کشور با سه رویکرد مواجه هستیم.
وی افزود: رویکرد نخست، نیاز واقعی صنعت و فعالان تجاری و اقتصادی است که بانک مرکزی باید آن را تأمین نماید. دومین نیاز نیز ناشی از عملیات کاذب دلالی به عنوان یک ضدفرصت است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
شریفی با اشاره به سومین رویکرد در این زمینه گفت: یک مفهوم رایج سنتی میان خانوادهها و دارندگان سرمایههای خرد برای تبدیل واحد پولی تحت عنوان حفظ توان و ارزش پول خانواده است.
وی تصریح کرد: همین رویکرد است که بازارهایی مثل فارکس را ایجاد کرده است.
مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: ما با درک و شناخت دقیق این تهدید فعلیت یافته، طرح حساب سپرده ارزهای بینالمللی را در دستورکار داریم تا در قالب آن اقدام به جذب نقدینگی که باعث ایجاد التهاب بر بازار شده، نماییم.
به گفته وی، در این راستا بانک مسکن به عنوان نماینده سپردهگذار، اقدام به خرید ارز به میزان دلخواه مشتری به قیمت روز نموده و هر زمان مشتری اراده نماید، به قیمت روز آن را به فروش برساند، در این حالت دیگر ارزی فیزیکی توسط مشتری، خریداری و جابهجا نشده و همه موارد نزد این بانک و بانک مرکزی مبادله میشود.
به گفته وی، اجرای تمامی این طرحها منوط به اتمام اقدامات کارشناسی و اخذ مجوز نهائی از بانک مرکزی است.
شریفی با اشاره به جایگاه بانکها و بانک مرکزی در اقتصاد کشور گفت: سازمانها و نهادهای مالی و اعتباری کشور باید چهرهای متوازن توأم با درک شرایط و بحرانها از خود نشان دهند.
وی افزود: بانکهای دولتی و خصوصی، اعضای این پیکره واحد هستند که در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر به فعالیت میپردازند.
مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: جایگاه و شأن بانک مرکزی نیز به گونهای است که تضعیف مرکزیت و اقتدار آن، درنهایت جز بیاعتبار کردن کل سیستم بانکی نتیجهای نخواهد داشت.
وی با اشاره به این نکته که یکی از اهدافی که جریانهای معاند و ضدانقلاب پیگیری میکنند، بیاعتبار کردن بخش اقتصادی و مالی کشور به ویژه بانکها است، یادآور شد: هیچ ترکیب مدیریتی چه در بانکهای دولتی و چه در بانکهای خصوصی به خود اجازه نمیدهد حتی در فضای درون مدیریتی خود دستورالعمل یا بخشنامههای بانک مرکزی را زیر سؤال ببرد.
وی ادامه داد: تمرکز دادن به محوریت نظارت بانک مرکزی، نشانه سلامت در بدنه مدیریتی سیستم بانکی است و مقاومت در برابر دستورات، در واقع علامت سؤالی را روی بانک آن مؤسسه ایجاد میکند. در حقیقت نظارتپذیری از بانک مرکزی شرط لازم و کافی و لاینفک جلب اعتماد عمومی است.
|
|
|
|
| منبع خبر: فارس |
 |
| |
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
است. (١٣٩٧-١٣٨٨) 