جمعه 09 فروردین 1403 ساعت: 5:16 PM Tehran Construction Technician Organization (TCTO)
صفحه اصلی
صفحه نخست دربـاره سازمان
امور اعضاء
آموزش حرفه‌اي
نشريات تخصصي
آرشيو اخبار
همايش‌ها و نمايشگاه‌ها
نظرات و پيشنهادات
ارتباط با ما

 عناوين مرتبط   تازه‌ها و اخبار
 آرشيو اخبار
 دوربين كاردان
 آرشيو دوربين كاردان
 ارسال عکس برای دوربین کاردان
 چه خبر از سازمان؟
 گزارش تصويري
 دست نوشته‌های ریاست سازمان
 فیلم‌های ویدیویی سازمان
دوربين كاردان

نظرسنجي

تازه‌ها و اخبار
در گفتگو با مهر عنوان شد: تسهیل تنظیم سند اجاره در دفترخانه‌ها/ مفاصا حساب دارایی حذف شد
دوشنبه 18 مهر 1390
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تنظیم سند اجاره در دفاتر اسنادرسمی بدون نیاز به اخذ مفاصا حساب رای داد.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به تنظیم سند اجاره در دفاتر اسنادرسمی بدون نیاز به اخذ مفاصا حساب دارایی رای داد که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 9 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شد.
علی رغم وجود ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 30 دیماه 86 هیات وزیران (که در اجرای ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد و پس از تهیه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری به تصویب رسیده بود) به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی بدون توجه به مفاد قانون در دفاتر اسناد رسمی (که دفترخانه هنگام نقل وانتقال عین اراضی و املاک مکلف به اخذ مفاصاحساب ازدارائی شده و هنگام انتقال منافع هیچ تکلیفی ندارد) درخواست اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون مذکورازهیات وزیران مطرح شد که به تصویب رسید و پیرو آن، سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی بخشنامه ای با استنادبه ماده 9 اصلاحی مذکور، دفاتراسنادرسمی را مکلف به اخذ گواهی از وزارات دارائی هنگام تنظیم اسناد اجاره کرد.
این درحالی بود که هنگام تنظیم سند اجاره موجرهنوز بدهی به وزارت دارائی نداشته و تا تیرماه سال بعد برای تقدیم اظهارنامه فرجه قانونی دارد. پس از این اقدام با پیگیریهای صورت گرفته از سوی برخی سردفتران اسناد رسمی که منتهی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد، مصوبه هیات وزیران مُلغی و لذا دفاتر اسنادرسمی دیگر تکلیفی به اخذ مفاصا حساب دارائی هنگام اجاره ملک ندارند.
پیش بینی می شود با صدور این رای که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون تلقی می شود شاهد گرایش مجدد مردم برای تنظیم سند رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی باشیم که در نتیجه آن، مراجعات به دادگستری و انجام تشریفات آیین دادسی مدنی و هزینه های ثانویه دعاوی ناشی از اسناد عادی اجاره در محاکم نیز کاهش خواهد یافت.
منبع خبر: مهر



درباره سازمان   |   امور اعضاء   |   آموزش حرفه‌اي   |   نشریات تخصصی   |   آرشیو اخبار   |   همایش‌ها و نمایشگاه‌ها   |   نظرات و پيشنهادها   |   ارتباط با ما   |   صفحه اصلي
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران است. (١٣٩٧-١٣٨٨)
آخرین تاریخ به روز رسانی سایت: 22/03/1402
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت